30 مليار جنيه دفعة واحدة.. المالية تطلق مشروعات كبرى ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

تتجه الحكومة المصرية بقوة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، حيث كشفت وزارة المالية عن تجهيز وطرح مشروعات بقيمة 41 مليار جنيه. كما تستعد اللجنة العليا لشؤون المشاركة لمناقشة 10 مشروعات جديدة الأسبوع المقبل باستثمارات تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، في خطوة تهدف لرفع كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة التنمية.

توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية

أكد المهندس عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن الحكومة تعمل حاليًا على توسيع نطاق إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات الحيوية. وأوضح حنورة أن هذه المشاركة تتم من خلال آليات متنوعة تتيح للقطاع الخاص إما تنفيذ المشروعات لصالح الدولة أو تقديم الخدمة للمواطنين مباشرة، مع التأكيد على خضوعها للرقابة والتسعير الحكومي لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة. هذا التوجه يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

استثمارات ضخمة في مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

كشف مستشار وزير المالية عن نجاح الوزارة في الفترة الماضية في إعداد دراسات تفصيلية وطرح مشروعات استثمارية بقيمة بلغت نحو 41 مليار جنيه مصري، مما يعكس الجدية في تفعيل هذا النمط من الشراكة. وأضاف حنورة أن اللجنة العليا لشؤون المشاركة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة 10 مشروعات جديدة جاهزة للطرح، بقيمة استثمارية إجمالية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه مصري.

وفيما يلي جدول يوضح حجم الاستثمارات في مشروعات الشراكة:

قطاعات حكومية تستفيد من شراكة البنية التحتية

أشار المهندس عاطر حنورة إلى أن خطة التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تشمل العديد من الوزارات والجهات الحكومية الفاعلة في قطاعات حيوية ومختلفة. ويهدف هذا الشمول إلى ضمان تنوع المشروعات وتلبية الاحتياجات المتزايدة في كل قطاع.

وتضم هذه الجهات والوزارات ما يلي:

• وزارة النقل
• وزارة التعليم
• وزارة الكهرباء
• وزارة البيئة
• هيئة المجتمعات العمرانية