40% دفعة واحدة.. مبيعات العقارات تتجاوز التوقعات في النصف الأول من 2025

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن نمو كبير في قيمة المبيعات السوق العقاري المصري خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. جاء هذا التأكيد خلال تصريحاته التلفزيونية، مشددًا على أن قوة السوق تقاس بقيمة المبيعات الإجمالية لا بعدد الوحدات، نافيًا ما يتردد عن تراجع حقيقي.

نمو ملحوظ في قيمة المبيعات العقارية بمصر

أكد المهندس طارق شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن السوق العقاري المصري شهد بالفعل نموًا ملموسًا في النصف الأول من عام 2025. ووفقًا للتقارير الرسمية المتوفرة لديه، ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير إلى قوة السوق العقاري في مصر رغم التحديات الراهنة. وأوضح شكري أن العبرة الحقيقية في تقييم أداء السوق العقاري تكمن في القيمة المالية الإجمالية للمبيعات، وليس فقط في عدد الوحدات التي تم بيعها، لافتًا إلى أن الأرقام المتوفرة لديه لا تدعم أي مزاعم حول تراجع حقيقي في السوق العقاري المصري.

تحديات السوق العقاري المصري: ضعف التلاقي بين البائع والمشتري

أشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى وجود تحدٍ واضح يواجه السوق العقاري في مصر حاليًا، يتمثل في ضعف التلاقي الفعال بين البائعين والمشترين المحتملين. وعزا المهندس طارق شكري هذا التحدي إلى اضطرار المطورين العقاريين إلى تمديد فترات السداد لعدة سنوات لتسهيل عملية الشراء على العملاء. وأوضح أن هذه الفترات الطويلة للسداد تؤدي بدورها إلى زيادة ملحوظة في سعر الوحدة العقارية النهائية، وذلك بسبب الفوائد والتكاليف المالية المترتبة على هذه الآجال الممتدة، مما يلقي بظلاله على القدرة الشرائية للعديد من الأفراد الباحثين عن عقارات جديدة.

حلول مقترحة لاستدامة السوق العقاري وتحقيق التوازن

وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس طارق شكري أن ظاهرة ضعف التلاقي بين البائع والمشتري وما يترتب عليها من زيادة في الأسعار تستوجب دراسة أعمق وشاملة. وشدد على ضرورة العمل على الوصول إلى حلول عملية وواقعية تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين قدرة المشترين على امتلاك الوحدات العقارية بأسعار معقولة، وبين استدامة الاستثمار العقاري وضمان استمرارية عمل المطورين العقاريين في مصر. وتهدف هذه الدعوة إلى إيجاد آليات تخدم جميع الأطراف وتساهم في استقرار ونمو القطاع العقاري على المدى الطويل.