تطورات حاسمة.. القطاع الخاص يرسم ملامح مستقبل التجارة الأفريقية في قمة القاهرة الوزارية

شهدت القاهرة حوارًا رفيع المستوى حول تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، والأمين العام للمنطقة، السيد وامكيلي ميني، وممثلي القطاع الخاص. ركز اللقاء على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة.

دعوة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الإفريقية

أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك استراتيجي أساسي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية. أكد الخطيب على أهمية توفير بيئة تشريعية وبنية تحتية قوية تدعم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. يهدف ذلك إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية، مشددًا على أن التجارة البينية الحالية لا تعكس الإمكانيات الكبيرة المتاحة. وأشار إلى أن التغلب على تحديات تطبيق الاتفاقية يتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الكامنة في القارة لرفع قدرة القطاع الخاص على تحقيق التنمية المستدامة.

تحديات الاستثمار والتجارة في القارة السمراء

تناول الحوار التحديات المتعددة التي تواجه القارة الإفريقية، ومن أبرزها عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، رغم أهميتها الجوهرية في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. أوضح الوزير الخطيب أن الاستثمارات تواجه عقبات رئيسية تشمل التمويل، والاتصال، والنقل، والبنية التحتية. لفت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على معالجة هذه التحديات من خلال سياسات إصلاحية ومبادرات تنموية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من رؤوس الأموال. وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة استمرار الحوار البناء بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، وتحديد أولويات التعاون المستقبلي بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للقارة.

رؤية الأمين العام لـ AfCFTA: التنفيذ الفعلي وتحفيز الاستثمارات

من جانبه، أكد السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن نجاح الاتفاقية يتجاوز مجرد التوقيع عليها، بل يستلزم تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا راسخًا من الدول الأعضاء. شدد ميني على أن الاتفاقية ليست مجرد أداة لتحرير التجارة، بل هي محفز قوي للاستثمارات من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، مما يوفر بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية. يفتح هذا الباب أمام القطاع الخاص للتوسع داخل الأسواق الإفريقية واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والزراعة، والطاقة، والتكنولوجيا. ودعا الأمين العام إلى تكثيف التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل الاتفاقية بصورة عملية وفعّالة تخدم مصالح الجميع.

قواعد المنشأ: مفتاح التكامل الصناعي الإفريقي

أشار المهندس الخطيب إلى أهمية الإسراع في استكمال قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن هذا يمثل خطوة محورية لا غنى عنها نحو التفعيل الشامل والفعال للاتفاقية. أوضح الوزير أن قطاع السيارات يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد هذه القواعد، نظرًا لطبيعته المعقدة وسلاسل التوريد المتشابكة التي يتطلبها. ولفت إلى أن الانتهاء من قواعد المنشأ سيسهم بفاعلية في تعزيز التصنيع المحلي، وتسهيل حركة المكونات والمنتجات بين الدول الإفريقية، الأمر الذي يدعم النمو الصناعي ويخلق المزيد من فرص العمل. وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، للتوصل إلى توافقات عملية تضمن مصالح جميع الأطراف وتسرّع وتيرة التنفيذ الفعلي للاتفاقية. كما أكد أن استكمال قواعد المنشأ سيُسهم في تحقيق التكامل الصناعي الإفريقي الشامل، ويعزز من قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة ليس فقط داخل القارة بل وخارجها، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة.

نحو مستقبل تجاري واعد: دعم القطاع الخاص والتحول الرقمي

في ختام الحوار، أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، والعمل على تسهيل حركة التجارة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. كما دعا إلى تحديد الفرص الجديدة التي يمكن أن تزيد من حجم التبادل التجاري داخل القارة. من جانبه، أشار الأمين العام إلى الدور المحوري الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في دعم الاقتصاد والتجارة الإفريقية. وتطرق إلى أهمية أوجه التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية الأخرى للوصول إلى تطبيق أكثر فاعلية وشمولية للاتفاقية. اختتمت الجلسة بالتشديد على ضرورة عدم تأخر أي دولة عن تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدين أن التكامل الصناعي عبر التراكم في المنشأ بين دول القارة هو السبيل الأمثل لتحقيق النمو المشترك، فليس هناك دولة واحدة قادرة على إنتاج كل شيء بمفردها.