رسميًا.. انطلاق أولى جلسات مجلس الشورى | بداية العمل للعام الثاني من الدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى من أعمال سنته الثانية للدورة التاسعة، حيث استهلها برفع الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الدعم والرعاية المتواصلين. وناقش المجلس خلال الجلسة مضامين الخطاب الملكي السنوي، معتبرًا إياه خارطة طريق لجهوده التشريعية والرقابية، كما استعرض تقارير لجان متخصصة واتخذ قرارات مهمة بشأن مشروعات أنظمة ومذكرات تفاهم.
مجلس الشورى يشيد بالدعم الملكي ويشكر القيادة الرشيدة
رفع مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التي عقدها برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشكر الجزيل والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله. ويأتي هذا الشكر تقديرًا للدعم الكريم والرعاية المتواصلة والتوجيهات الحكيمة التي يحظى بها المجلس، والتي مكنته من أداء مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة، بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
الخطاب الملكي السنوي.. مرجع تشريعي واستراتيجي للمرحلة القادمة
أكد المجلس أن تشريف سمو ولي العهد وإلقائه الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة نيابةً عنْ خادم الحرمين الشريفين، يُعد مصدر فخر واعتزاز، ويجسد الدعم المستمر من القيادة الحكيمة للمجلس. وثمن المجلس عاليًا إشادة سمو ولي العهد بدور المجلس وإسهاماته الفاعلة في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها لتواكب أفضل الممارسات العالمية. واعتبر المجلس هذه الإشادة الكريمة دعمًا ساميًا وتوجيهًا سديدًا يعزز عزيمته على مواصلة جهوده لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.
وأوضح المجلس أن مضامين الخطاب الملكي عكست بوضوح المنجزات الاقتصادية النوعية للمملكة، بما في ذلك تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للاقتصاد والطاقة والتقنية. كما جسد الخطاب ثوابت السياسة الخارجية للمملكة القائمة على احترام المواثيق الدولية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم الاستقرار، مما يعكس دور المملكة المحوري في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وأكد المجلس أن هذه المضامين والتوجهات الإستراتيجية ستكون نبراسًا وخارطة طريق لأعماله التشريعية والرقابية في دراسة الأنظمة والاتفاقيات والتقارير الحكومية.
مناقشة تقرير مركز التأمين الصحي الوطني وتوصيات الأعضاء
استعرض المجلس جدول أعمال جلسته الأولى، وتضمن ذلك مناقشة التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445 / 1446هـ. جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الصحية، الذي تلاه عضو المجلس ورئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم. وبعد طرح التقرير للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، منها:
- طالب الدكتور راشد الشريف بتسريع إجراءات الموافقات على المطالبات ووضع مؤشرات أداء لقياس رضا المستفيدين وجودة الخدمة.
- أشار محمد الفراج إلى أهمية جاهزية الملف الطبي الموحد لضمان حوكمة وصول المستفيد إلى الخدمة بسهولة، وطالب بتصنيف بلاغات المركز وحالات معالجتها وأزمنة الاستجابة لتقييم الوضع الراهن.
- دعت الدكتورة عائشة زكري إلى إبرام اتفاقيات مباشرة بين الجامعات ومركز التأمين الصحي الوطني لتغطية خدماتها الطبية، لتصبح المستشفيات الجامعية جزءًا من المنظومة الوطنية للرعاية الصحية الممولة بالتأمين.
وفي ختام المناقشة، طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة الآراء والتوصيات التي طرحها الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد واتفاقيات تعاون دولية
أصدر المجلس خلال أعمال جلسته عدة قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز التنمية والتعاون الدولي. وقد شملت هذه القرارات:
- الموافقة على مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة الكويت بدولة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجالات اختصاصاتهما.