فرصة كبرى.. حوار رفيع المستوى للقطاع الخاص يرسم مستقبل التجارة الأفريقية

شهدت القاهرة حوارًا رفيع المستوى بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وامكيلي ميني، وممثلين عن القطاع الخاص. أكد الاجتماع على الدور المحوري للقطاع الخاص وضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقية، مع التركيز على استكمال قواعد المنشأ لتعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة.

القطاع الخاص شريك استراتيجي في دفع التنمية الأفريقية

أشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالدور الفاعل للقطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية. وأكد الخطيب على أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة وبنية تحتية قوية تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مما يسهم في زيادة قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة داخل الأسواق الأفريقية التي لا تعكس تجارتها البينية حجم الإمكانيات المتاحة حاليًا.

مواجهة التحديات وتسهيل الاستثمار بالقارة السمراء

تناول الحوار أبرز التحديات التي تواجه القارة الأفريقية جراء عدم التزام بعض الدول بتطبيق الاتفاقية حتى الآن، رغم دورها المحوري في دفع النمو الاقتصادي وتيسير حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. وأوضح الوزير أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تضافر الجهود والتنسيق الإقليمي بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن الاستثمارات تواجه عقبات رئيسية تشمل:

• التمويل الكافي للمشاريع.
• ضعف الربط والاتصال بين الأسواق.
• نقص البنية التحتية للنقل الفعال.

وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على معالجة هذه التحديات عبر سياسات إصلاحية ومبادرات تنموية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في أفريقيا.

تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية كحافز للاستثمار

من جانبه، شدد وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، على أن نجاح الاتفاقية يتجاوز مجرد التوقيع عليها، ويستلزم التزامًا جماعيًا وتنفيذًا فعليًا من الدول الأعضاء. وأوضح أن الاتفاقية ليست مقتصرة على تحرير التجارة فحسب، بل تمثل أداة قوية لتحفيز الاستثمارات من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية. وأضاف أن ذلك يفسح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في أسواق القارة الأفريقية واستغلال الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتطبيق الاتفاقية بفعالية.

قواعد المنشأ: خطوة حاسمة نحو التكامل الصناعي الأفريقي

أكد الوزير الخطيب على ضرورة الإسراع في استكمال قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لتفعيل الاتفاقية بشكل شامل. ونبه إلى أن قطاع السيارات يتأثر بشدة بتأخر اعتماد هذه القواعد نظرًا لتعقيد سلاسل توريده. وأوضح أن إنجاز قواعد المنشأ سيعزز التصنيع المحلي ويسهل حركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، مما يدعم النمو الصناعي ويخلق وظائف جديدة. كما شدد على أهمية التنسيق الفني المكثف بين الدول الأعضاء لضمان تحقيق توافقات عملية تخدم مصالح الجميع وتسرع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تحقيق التكامل الصناعي ويعزز تنافسية المنتجات الأفريقية عالميًا.

دعم القطاع الخاص والتحول الرقمي لزيادة حركة التجارة

في ختام الحوار، أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص وتسهيل حركة التجارة عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتحديد الفرص التي يمكن أن ترفع من حجم التبادل التجاري. وأشار الأمين العام بدوره إلى الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب في دفع عجلة الاقتصاد والتجارة. كما تطرق إلى أهمية التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية المختلفة للوصول إلى تطبيق أكثر فاعلية للاتفاقية، مشددًا على أن التكامل الصناعي عبر التراكم في المنشأ بين دول القارة ضرورة لا يمكن تأخيرها، فليس هناك دولة بمفردها قادرة على إنتاج كل احتياجاتها.