بعد تساؤلات المستفيدين.. وزارة الموارد تكشف سبب نقص رواتب الضمان وتوضح خطوات استعادتها بالكامل.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن تراجع مبالغ الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين خلال الأشهر الماضية يعود إلى عمليات تحديث دورية وشاملة لبيانات الأسر المستحقة. تهدف هذه التحديثات إلى مراجعة دقيقة لأهلية كل فرد، والتحقق من مصادر الدخل، وعدد التابعين، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً بناءً على أحدث المعلومات.
لماذا تقلصت معاشات الضمان الاجتماعي المطور؟
أكدت الوزارة أن صرف معاش الضمان الاجتماعي لا يتم بشكل ثابت أو آلي، بل يخضع لمراجعة شهرية دقيقة وشاملة. تهدف هذه المراجعة المستمرة إلى التأكد من أن قيمة الاستحقاق تُحسب بناءً على أحدث البيانات المتوفرة عن أوضاع الأسرة المستفيدة من الدعم. فالهدف الأساسي هو توجيه أموال الدعم للفئات الأكثر حاجة، وتجنب صرفها لمن تغيرت ظروفهم.
المراجعة الشهرية وأثرها على استحقاق الضمان
تراعي المراجعة الشهرية لمعاشات الضمان أدق التفاصيل المتعلقة بأوضاع الأسرة المستفيدة. فمثلاً، إذا حصل أحد أفراد الأسرة على وظيفة جديدة، أو طرأ تغيير على دخله الشهري، يتم تعديل مبلغ الدعم بما يتناسب مع هذا التغير. كما يحدث تعديل مباشر للمبلغ في حال لم يعد أحد التابعين مستحقاً للدعم، سواء لأسباب تعليمية، صحية، أو قانونية. هذا الإجراء يضمن أن تبقى موارد برنامج الضمان الاجتماعي مركزة على من يحتاجونها فعلاً.
أبرز أسباب نقص مبالغ الضمان الاجتماعي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدة عوامل رئيسة تساهم في تقليص مبالغ الدعم المستحق لبعض الأسر، وتشمل هذه الأسباب ما يلي:
- تغير الوضع الوظيفي أو المالي: عندما يحصل أحد أفراد الأسرة على وظيفة جديدة أو يزداد دخله الشهري، يؤثر ذلك بشكل مباشر على قيمة الدعم المستحق للأسرة.
- عدم الإفصاح عن دخل إضافي: قد يتجاهل بعض المستفيدين الإبلاغ عن مصادر دخل أخرى، سواء كانت من أعمال حرة أو استثمارات. إلا أن الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الأخرى يكشف هذه البيانات، ويتم على أساسها تعديل استحقاق الضمان الاجتماعي.
- إسقاط أحد التابعين: في حال بلوغ أحد الأبناء سناً معينة، أو عدم انطباق شروط الاستحقاق عليه، يتم إسقاطه من قائمة التابعين، مما يؤدي إلى تقليص المبلغ المخصص للأسرة.
- تحديثات الجهات الرسمية: تعتمد الوزارة على معلومات تلقاها بشكل آلي من جهات حكومية متعددة، مثل التأمينات الاجتماعية التي توضح حالة توظيف المستفيد، أو وزارة الصحة التي توفر بيانات محدثة عن الوضع الصحي للأفراد. هذه البيانات تساهم في إعادة احتساب المبالغ بدقة.
آلية تقديم الشكاوى المالية للضمان الاجتماعي
لتأكيد التزامها بالعدالة في توزيع الدعم، وضعت الوزارة آلية واضحة ومباشرة لتمكين المستفيدين من الاعتراض على المبالغ وصرف حقوقهم إذا كان هناك خطأ في الاحتساب. تعتبر المنصة الإلكترونية للدعم والحماية الاجتماعية هي القناة الوحيدة المعتمدة لتقديم الشكاوى المالية. تتمثل خطوات تقديم الشكوى في الآتي:
- تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية باستخدام بيانات المستفيد الشخصية.
- التوجه إلى قسم الدفعات المالية ثم اختيار الدفعة التي يرغب المستفيد في الاعتراض عليها.
- النقر على خيار “تقديم شكوى مالية” المتوفر في الصفحة.
- تعبئة نموذج الاعتراض بالمعلومات المطلوبة بدقة وإرفاق جميع المستندات الداعمة، مثل إثباتات الدخل أو بيانات التابعين.
- إرسال الطلب ومتابعة حالته بشكل دوري عبر المنصة، حيث يتم الرد على الشكوى خلال فترة زمنية محددة تختلف بناءً على طبيعة الاعتراض.
المدة الزمنية والشروط لقبول اعتراضات الضمان
أوضحت الوزارة أن هناك فترة زمنية محددة لتقديم الشكوى يجب الالتزام بها، وهي عشرون يوماً تبدأ من اليوم العاشر من كل شهر هجري. إذا تجاوز المستفيد هذه المدة، فلن يُقبل الاعتراض إلا في حالات استثنائية يثبت فيها وجود خطأ تقني موثق من جانب النظام.
كما اشترطت الوزارة أن تكون جميع بيانات المستفيد محدثة بالكامل قبل تقديم الشكوى، سواء كانت البيانات الشخصية، المالية، أو الأسرية. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المستندات المرفقة واضحة وكاملة، إذ لا يتم النظر في الاعتراض إذا كانت البيانات ناقصة أو غير دقيقة. هذه الشروط تضمن سير عملية الاعتراض بكفاءة وإنصاف.