تداعيات خفض الفائدة.. سيولة البنوك تسجل تراجعاً كبيراً بعطاءات السوق المفتوحة | هل تتغير الحسابات؟

يترقب السوق المصري اليوم نتائج عطاءات البنك المركزي المصري للسوق المفتوحة، والتي تهدف لسحب السيولة الفائضة من البنوك، في ظل تراجع ملحوظ في العروض المقدمة من المصارف خلال الفترة الماضية. كما يتابع المستثمرون عن كثب نتائج عطاءات سندات الخزانة، بالتزامن مع استمرار تراجع العوائد عليها بعد قرارات المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة.

ترقب البنوك لنتائج عطاءات السوق المفتوحة

تتجه أنظار القطاع المصرفي نحو البنك المركزي المصري اليوم، حيث من المقرر إعلان نتائج عطاءات السوق المفتوحة التي يجريها لسحب السيولة الزائدة من البنوك المحلية. ترتبط هذه العطاءات بشكل مباشر بسعر الكوريدور، الذي يبلغ حاليًا 22.5%. وأفادت فهيمة زايد، مراسلة العربية، بأن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا واضحًا في حجم السيولة التي تعرضها البنوك ضمن هذه العمليات.

تراجع عروض السيولة المصرفية وتأثير خفض الفائدة

شهدت عطاءات السوق المفتوحة تراجعًا كبيرًا في عروض السيولة المقدمة من البنوك، ما يعكس تغيرًا في شهية المصارف تجاه هذه الأدوات. ويوضح الجدول التالي حجم العروض المقدمة في آخر عطاءين:

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، كان آخرها تخفيض بنسبة 2% في نهاية أغسطس الماضي، يدفع البنوك إلى الابتعاد عن إيداع سيولتها في عطاءات السوق المفتوحة. وبدلًا من ذلك، تفضل البنوك توجيه هذه السيولة نحو التوسع في نشاط الإقراض لتلبية احتياجات السوق والمشروعات.

سياسات المركزي المصري لكبح التضخم ودعم الاستقرار

يأتي هذا التطور في سياق جهود البنك المركزي المستمرة لإدارة السيولة النقدية والسيطرة على معدلات التضخم. ففي أبريل 2024، كان البنك المركزي قد أقر سياسة قبول جميع السيولة المعروضة من البنوك بنسبة تخصيص 100%. جاء هذا الإجراء في إطار مساعيه الحثيثة لتجفيف المعروض النقدي وكبح جماح التضخم، الذي كان قد تجاوز حينها مستوى 35%. هذه السياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

أنظار السوق تتجه نحو عطاءات سندات الخزانة

بالإضافة إلى عطاءات السوق المفتوحة، يترقب السوق المصري اليوم أيضًا نتائج عطاءات سندات الخزانة الحكومية. تشمل هذه العطاءات سندات لآجال عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام، بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه مصري. وتأتي هذه المتابعة في ظل حركة العائد على هذه السندات، والتي شهدت مؤخرًا اتجاهًا نحو التراجع عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة الأساسية. يعكس هذا التراجع اهتمام المستثمرين بمراقبة تطورات العوائد في سوق أدوات الدين الحكومية.