قفزة بـ 30 مليار دولار.. استثمارات قطرية ضخمة تنتظر مصر | خبير اقتصادي يكشف تفاصيل التطور الجديد بعد مواقف الدوحة الحاسمة

توقع خبير اقتصادي بارز دخول استثمارات وودائع قطرية ضخمة إلى مصر، قد تتراوح قيمتها بين 20 و 30 مليار دولار، وذلك كرد فعل على المواقف المصرية الأخيرة الداعمة لقطر. هذا التدفق المتوقع للنقد الأجنبي يمكن أن يسهم بشكل كبير في خفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ليصل إلى مستوى 31 جنيهاً، وفقاً لتصريحات الخبير.

توقعات بزيادة الودائع والاستثمارات القطرية في مصر

أفاد الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ “الجريدة مانشيت”، أنه يتوقع تدفق استثمارات قطرية جديدة إلى السوق المصري بعد المواقف القوية والناجحة التي اتخذتها مصر دعماً لقطر ضد الاعتداءات الأخيرة. وأشار حسانين إلى أن هذه المواقف ستعزز الثقة وتدفع نحو زيادة حجم الودائع التي تضخها قطر في الاقتصاد المصري.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يشهد حجم الودائع القطرية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يمكن أن تنتقل من مستواها الحالي البالغ 7.5 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 20 و 30 مليار دولار. هذه الزيادة المرتقبة في الودائع الأجنبية تمثل دفعة قوية للاحتياطي النقدي المصري وقد يكون لها تأثير إيجابي مباشر على استقرار سعر الصرف.

متطلبات خفض سعر الدولار في مصر

وأوضح الدكتور عز حسانين أن تحقيق هدف خفض سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى 31 جنيهاً مصرياً يتطلب توفر احتياطي نقدي أجنبي يتراوح بين 65 و 70 مليار دولار. هذا الرقم يمثل العتبة التي يرى الخبير أنها ضرورية لضمان استقرار سوق الصرف وتراجع قيمة العملة الأمريكية.

استراتيجية التعامل مع الأموال الساخنة

وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة المصرية تعمل ضمن إطار ما أسماه “السردية الوطنية” على اتخاذ خطوات مهمة للتخلص من تحدي الأموال الساخنة. هذه الخطوات تهدف إلى عدم اعتبار الأموال الساخنة جزءاً من الاحتياطي النقدي الأجنبي الرسمي.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع الأموال الساخنة في حسابات منفصلة ومنطقية، بعيداً عن الاحتياطي النقدي الأساسي. وهذا الإجراء يقلل من تأثير تقلبات هذه الأموال على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة وأنها تتميز بالبحث السريع عن أعلى عائد مما يجعلها عرضة للانسحاب المفاجئ.