تطور جديد.. أسعار الذهب في مصر تسجل صعودًا الأسبوع الماضي | قفزة عالمية في سعر الأوقية
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.7% الأسبوع الماضي، بالتوازي مع قفزة الأوقية عالميًا بنحو 1.6%، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، وتنامي التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المرتقب منتصف سبتمبر.
تطورات أسعار الذهب محليًا خلال الأسبوع الماضي
كشف تقرير صادر عن منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات أن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد زيادة بنحو 35 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي. بدأ الجرام تعاملات الأسبوع عند مستوى 4865 جنيهًا، ووصل إلى ذروته عند 4920 جنيهًا قبل أن يستقر عند 4900 جنيه في ختام التعاملات. هذه الارتفاعات تأتي في ظل متابعة حذرة لسوق الذهب في مصر وتأثره بالمتغيرات العالمية.
بشكل عام، سجلت أسعار الذهب المحلية زيادات في مختلف العيارات، بينما ظل سعر الجنيه الذهب مستقرًا:
| عيار الذهب | السعر (جنيه مصري) |
| عيار 24 | 5600 |
| عيار 21 | 4900 |
| عيار 18 | 4200 |
| عيار 14 | 3267 |
| الجنيه الذهب | 39200 |
قفزة عالمية في سعر الأوقية وتأثيرها
على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب قفزة كبيرة بلغت 56 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الشهر عند مستوى 3587 دولارًا، ثم صعدت لتسجل مستوى تاريخيًا غير مسبوق بلغ 3675 دولارًا يوم 9 سبتمبر، قبل أن تغلق عند 3643 دولارًا. وبذلك تكون أسعار الذهب عالميًا قد ارتفعت بنحو 39% منذ بداية العام الجاري، بينما سجل السوق المحلي في مصر زيادة بنسبة 31% خلال نفس الفترة. هذه الأرقام تعكس مكانة الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة عالميًا.
العوامل الرئيسية وراء صعود أسعار الذهب
الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفاقم المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية عالميًا. كما تلعب التوقعات المتنامية بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي دورًا محوريًا في دعم جاذبية الذهب. البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال، مثل فقدان أكثر من 911 ألف وظيفة وارتفاع طلبات إعانة البطالة، بالإضافة إلى تراجع ثقة المستهلك، عززت من هذه التوقعات.
الدولار وسوق الذهب في مصر: علاقة وثيقة
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية ظل مستقرًا عند حدود 48 جنيهًا تقريبًا. يمثل هذا الاستقرار عاملًا حاسمًا يربط أسعار الذهب في مصر بالتقلبات العالمية. أي تغيير ولو طفيف في سعر الصرف يمكن أن يضيف عشرات الجنيهات على سعر الجرام الواحد، فعندما يثبت سعر الدولار تنشط حركة الشراء تحسبًا لصعود جديد للذهب. بينما حين يتراجع الدولار عالميًا أو تقوى قيمته، يتحرك السوق المصري بسرعة بين مكاسب محدودة أو موجات جني أرباح. في المقابل، يواجه تجار التجزئة في السوق المحلي تحديات كبيرة في توفير السيولة، نتيجة لعمليات إعادة البيع المكثف، مما يحد من حجم التداول ويجعل السوق في حالة من الجمود، بالرغم من الارتفاعات المستمرة على المستوى الدولي.
ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي: مفتاح المستقبل
مع اقتراب موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، تترقب الأسواق العالمية والمحلية بحذر القرار الحاسم بشأن أسعار الفائدة. المؤشرات الاقتصادية الأمريكية أدت إلى رفع احتمالية خفض الفائدة بنسبة 91% بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع 17 سبتمبر، مع وجود سيناريو ضعيف لخفض أكبر قد يصل إلى 50 نقطة أساس. وتتوقع مؤسسات مالية كبرى مثل دويتشه بنك استمرار دورة التيسير النقدي حتى نهاية العام، مما قد يدفع الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% مع مطلع عام 2026.
رغم ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، لا يزال الذهب يتمتع بدعم قوي من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نفاد صبره تجاه روسيا وتهديده بفرض عقوبات أشد على موسكو. هذا العامل عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ليثبت مكانته كأصل تحوطي في مواجهة التضخم وتقلبات العملات.
أي خطوة يتخذها الفيدرالي في اتجاه خفض الفائدة ستعزز من جاذبية الذهب وتفتح المجال أمام موجة صعود جديدة قد تدفعه إلى مستويات غير مسبوقة. في المقابل، قد يؤدي الإبقاء على الفائدة دون تغيير إلى كبح هذا الزخم مؤقتًا. في كل الأحوال، يظل الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين كأصل استراتيجي، وتتحدد مساراته القادمة على وقع قرار الفيدرالي الذي يراقبه العالم لحظة بلحظة، وستؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على حركة سعر الذهب في مصر والعالم.