خطوة أولى نحو تحول مالي.. البنك المركزي يستقبل قادة القارة في “اجتماع حاسم” لمستقبل الاستقرار المالي الإفريقي

استضاف البنك المركزي المصري اجتماع مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من البنوك المركزية بالقارة. يأتي هذا الحدث المحوري في إطار تعزيز الاستقرار المالي الإفريقي وزيادة الثقة الاستثمارية، مؤكدًا على الدور المصري الرائد في دفع التكامل الاقتصادي والمالي في القارة.

مصر تقود جهود تعزيز الاستقرار المالي في إفريقيا

شهدت القاهرة استضافة البنك المركزي المصري للاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، وهو جزء من لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، واستمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام برعاية محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله. يعكس هذا الاجتماع اهتمام القيادة المصرية بتعزيز التكامل والتعاون المشترك مع الدول الإفريقية في مختلف الميادين. يهدف التقرير إلى أن يكون مرجعًا أساسيًا لتحليل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد التطورات في الأنظمة المالية بمختلف قطاعاتها، بما في ذلك المصرفي وغير المصرفي ونظم الدفع والأسواق المالية.

تمثيل قاري واسع ودور محوري للبنك المركزي المصري

تضم مجموعة العمل ممثلين عن بنوك مركزية من مختلف أقاليم القارة الإفريقية، مما يضمن الاستفادة من خبرات متنوعة وشاملة. وقد افتتح الاجتماع الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل. أكدا خلال الافتتاح على أهمية التقرير في استخلاص توصيات عملية تهدف إلى رفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية، وترسيخ مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية جديرة بالثقة عالميًا.
تتكون عضوية المجموعة من البنوك المركزية التالية:

• البنك المركزي المصري (عن إقليم الشمال).
• البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، البنك المركزي الإسواتيني، وبنك موزمبيق (عن إقليم الجنوب).
• البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) (عن إقليم الغرب).
• بنك دول وسط إفريقيا (BEAC) (عن إقليم الوسط).
• البنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس (عن إقليم الشرق).

أهداف التقرير ومحاوره الأساسية

يعد هذا الاجتماع محطة بالغة الأهمية ضمن الجهود المتواصلة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة الإفريقية، والذي من المقرر أن يُعرض على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال شهر نوفمبر من عام 2025. يركز التقرير على تعزيز الاستقرار المالي من منظور كلي، ويهدف إلى مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية الكلية بين الدول الأعضاء. يتناول التقرير خمسة محاور رئيسية لتقييم الوضع المالي في القارة:

• مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية.
• أهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية على الصعيدين العالمي والقاري.
• تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي.
• مدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية.
• مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.

ريادة مصر في دعم العمل المؤسسي الإفريقي

يتولى البنك المركزي المصري قيادة أعمال مجموعة العمل هذه ورئاستها، بالإضافة إلى اضطلاعه بمسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية. يؤكد هذا الدور المحوري على التزام مصر بتنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية في القارة، بما يعكس رؤية مصر لدورها كشريك رئيسي في بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر لإفريقيا.