بشرى سارة.. رئيس الوزراء يوجه بالبدء الفوري لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادات محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقرر البدء الفوري في محافظة المنيا. كما ناقش خلال الاجتماع إمكانية ضم محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة استكمال الدراسات المالية اللازمة والتغلب على التحديات قبل اتخاذ القرار النهائي، وذلك في ظل اهتمام ودعم كبير من القطاع الخاص بالمحافظة.

انطلاق التأمين الصحي الشامل في المنيا ومتابعة جاهزية المرحلة الثانية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة استعدادات وجاهزية محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضم مطروح ودمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء بإجمالي عدد سكان يتجاوز اثني عشر مليون نسمة. ووجه مدبولي بالبدء الفوري في تطبيق المنظومة بمحافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد بمختلف المجالات. من جانبه استعرض وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار موقف الاستعدادات الحالية لتطبيق المنظومة والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية. وأشار إلى توافق كامل على استكمال استعدادات دخول المنظومة في المنيا مؤكداً أهمية هذا المشروع القومي لتقديم خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين. كما تناول الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية خارطة الطريق لتنفيذ المنظومة في المرحلة الثانية مع التركيز على الدروس المستفادة من المرحلة الأولى ومقترحات أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية الجاهزة للتشغيل في المنيا.

دراسة ضم الإسكندرية للمنظومة: دعم القطاع الخاص ومستقبل الرعاية الصحية

تطرق الاجتماع بشكل موسع إلى دراسة إمكانية ضم محافظة الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية. وأوضح وزير الصحة أن الإسكندرية تتمتع بميزة كبيرة تتمثل في اهتمام ودعم غير مسبوق من القطاع الخاص بهذه المنظومة إضافة إلى جاهزية المستشفيات الجامعية. وأكد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن ورش عمل متعددة ضمت ممثلين من القطاع الطبي المدني أظهرت جاهزية تامة ودعمًا قويًا من القطاع الخاص للمشاركة في تطبيق المنظومة. وأفادت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء أن الإسكندرية تتميز بتوافر القوى البشرية والمستشفيات الجامعية والخاصة مقارنة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية مع توفر الأعداد اللازمة من أطباء الأسرة. ويهدف المشروع في الإسكندرية إلى تقديم تغطية صحية شاملة لنحو 22 مستشفى بإجمالي 4990 سريراً و109 وحدات ومراكز طبية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من القدرة على استيعاب الإسكندرية في هذه المرحلة من خلال دراسات مالية دقيقة.

القدرة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأعداد المستفيدين

قدم الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل عرضًا لأبرز المؤشرات الرئيسية للهيئة حتى نهاية أغسطس الماضي. وأوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 5.1 مليون مستفيد في ست محافظات وصلت نسبة التسجيل فيها إلى 85% من إجمالي عدد السكان. وفيما يخص محافظة الإسكندرية أكدت التقديرات الاكتوارية قدرة المنظومة المالية على استيعاب تغطية المحافظة في الموعد المقترح وذلك في ضوء الاحتياطات المالية الحالية المتوفرة.

تعزيز الحوكمة وتأمين بيانات التأمين الصحي الشامل

استعرض اللواء وليد عدلي وثيقة الأطر والسياسات والصلاحيات للجهات العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدًا أن بيانات المنظومة تعد من ركائز الأمن القومي المصري لاحتوائها على معلومات دقيقة عن جميع المواطنين المشتركين وحالتهم الصحية. وأشار إلى أن هذه الوثيقة ضرورية لتنظيم الإجراءات والسياسات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحديد المسؤوليات والصلاحيات وتعزيز التكامل الفعال بين الأطراف المعنية. وتهدف الوثيقة إلى تحقيق التشغيل الأمثل للمنظومة ورفع كفاءة الأداء من خلال إدارة فعالة للموارد الصحية والمالية وتحديد أهداف تنظيمية وتقنية وتشغيلية واضحة لمنصة تبادل المعلومات وإدارتها.

خارطة طريق تنفيذ التأمين الشامل والتحديات المستقبلية

تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل والتحديات التي تواجهها والحلول المقترحة للتغلب عليها. كما شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة التعامل مع التحديات القائمة لضمان تطبيق المنظومة بنجاح في المحافظات الجديدة. وفي ختام الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر لمتابعة ملف ضم محافظة الإسكندرية للمرحلة الثانية وذلك بعد استكمال كافة الدراسات المالية المطلوبة والانتهاء من معالجة مختلف التحديات المطروحة في هذا الشأن.