تطور جديد يهم الملايين.. بشأن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر قبل مراجعة صندوق النقد الحاسمة

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر قرارات حاسمة من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مع اقتراب بعثة صندوق النقد الدولي من إنجاز مراجعتين جديدتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ومن المتوقع أن تشهد أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي زيادة جديدة خلال الشهر المقبل، في إطار التزام الحكومة المصرية بالوصاية إلى رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بنهاية العام الحالي.

ضغوط صندوق النقد الدولي على دعم الوقود

يضغط صندوق النقد الدولي بقوة على الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، من أبرزها رفع الدعم عن الوقود بشكل كامل وتسريع وتيرة تخارج الدولة من عدد من الشركات. تهدف هذه المطالب إلى خفض الإنفاق الحكومي وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي. وتشير التوقعات إلى أن الحكومة المصرية ستضطر للاستجابة لهذه المطالب عبر زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك تماشياً مع المستهدف المعلن للوصول إلى “صفر دعم” مع نهاية ديسمبر 2025.

زيادات سابقة ممهدة لقرارات أسعار الوقود القادمة

شهد عام 2024 ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار، تلتها زيادة أخرى في أبريل 2025 بلغت جنيهين للتر الواحد. هذه الزيادات المتوالية جعلت أسعار الوقود تقترب تدريجياً من التكلفة الحقيقية للإنتاج، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي يغطي كامل التكلفة. وهو ما يجعل الزيادة القادمة شبه مؤكدة، خاصة على أسعار بنزين 80 وبنزين 92 والسولار، بينما قد تكون الزيادة أقل على بنزين 95 لكونه الأقرب بالفعل لسعر التكلفة.

التوقعات المستقبلية لأسعار المحروقات وتأثيرها الاقتصادي

يرى خبراء اقتصاديون أن لجنة التسعير التلقائي قد ترفع أسعار بعض المنتجات مثل السولار والبوتاجاز بنسبة قد تتجاوز 10%، مع احتمالية رفع محدود لبنزين 95. ويؤكد الاقتصاديون أن تخفيض مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة الحالية إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.4 مليار جنيه في العام الماضي، يعكس نية الحكومة الواضحة في المضي قدماً نحو إلغاء الدعم نهائياً. هذا التوجه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والسلع والخدمات، ما يفرض ضغوطاً جديدة على المواطنين. ومع ذلك، يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري عبر برنامج القرض المبرم مع صندوق النقد الدولي. المؤشرات جميعها تصب في اتجاه زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز مرة أخرى.