تحول اقتصادي وشيك.. اتحاد الصناعات يدعو للاستعداد الفوري لـ “ضريبة الكربون” الحدودية
شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في مصر، مؤخرًا في مؤتمر بارز ناقش تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بالمعايير الأوروبية الجديدة، مؤكدًا أن الصناعة المصرية، لاسيما قطاع الأسمدة، تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي العالمي. سلط المؤتمر الضوء على تحديات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب تعزيز التنسيق والدعم الفني والمالي للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.
نمو القطاع الصناعي ودور الأسمدة في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور شريف الجبلي خلال كلمته أن القطاع الصناعي المصري شهد نموًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 17% خلال العام المالي 2023/2024. وأوضح أن الصادرات المصرية المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون تمثل حوالي 7% من إجمالي الصادرات الوطنية، وترتفع لتصل إلى نحو 12% من الصادرات الموجهة خصيصًا إلى الاتحاد الأوروبي. وتبرز الصناعات الكيماوية، وخاصة الأسمدة، كعنصر حيوي في هذه الصادرات، فهي ليست مجرد داعم للاقتصاد وتوفير فرص العمل، بل تلعب دورًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي على مستوى العالم.
| مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي (2023/2024) | 17% |
| نسبة الصادرات المصرية المشمولة بآلية CBAM من إجمالي الصادرات الوطنية | 7% |
| نسبة الصادرات المصرية المشمولة بآلية CBAM للاتحاد الأوروبي | 12% |
| عدد المنشآت المسجلة بغرفة الصناعات الكيماوية | 24 ألف منشأة تقريبًا |
| القيمة الإنتاجية لقطاع الصناعات الكيماوية (2022) | 52 مليار دولار |
| حجم الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيماوية (2024) | 36 مليار دولار |
| قيمة صادرات الأسمدة النيتروجينية | أكثر من 1.7 مليار دولار |
| قيمة صادرات الأسمدة الأخرى | 2.2 مليار دولار تقريبًا |
| قيمة صادرات الأسمدة النيتروجينية المصرية للاتحاد الأوروبي | 1.1 مليار دولار |
| ترتيب مصر عالميًا في صادرات الأسمدة النيتروجينية للاتحاد الأوروبي | الثاني بعد روسيا |
تحديات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) على الصناعة المصرية
أشار الجبلي إلى أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وغيرها من التشريعات الأوروبية لخفض الانبعاثات تفرض تحديات كبيرة على الصناعات المصرية والعربية. وتتضمن هذه التحديات ارتفاع تكاليف الامتثال المحتملة، واحتمال تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية المصدرة إلى أسواق أوروبا، مما يستدعي من الشركات المصنعة في مصر البحث عن حلول مبتكرة للوفاء بمتطلبات الاستدامة.
من أبرز التحديات التي تواجه المصنعين المصريين في قطاع الأسمدة ما يلي:
- غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن لمراجعة الانبعاثات.
- عدم صدور المعايير المرجعية القطاعية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعيق تحديد الأهداف بدقة.
- صعوبة حساب الانبعاثات المدمجة على سلاسل القيمة الكاملة والاعتماد على القيم الافتراضية، مما قد يرفع التكلفة الفعلية على المصدرين.
- محدودية الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع متطلبات الامتثال البيئي الجديدة والتقنيات المرتبطة بها.
- تحديات مرتبطة بحساب انبعاثات شبكات الكهرباء المحلية ومسار التحول نحو الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج.
دعوات لتعاون دولي لدعم تنافسية الأسمدة المصرية
شدد الدكتور الجبلي على ضرورة أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بتطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات المطبقة داخل حدوده على المنشآت الواقعة خارجها، خاصة وأن معظم شركات الأسمدة المصرية تعمل بتقنيات أوروبية متقدمة. هذا التكافؤ يضمن فرصًا متساوية بين جميع المنتجين على مستوى العالم. كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم، بهدف مساعدة الصناعات المصرية على تبني تكنولوجيات صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهو ما يصب في مصلحة كلا الطرفين. وفي ختام كلمته، أكد الجبلي على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لدعم الصناعة المصرية وتمكينها من مواجهة المتغيرات الدولية في قضايا المناخ والتجارة العالمية بكفاءة وفعالية.