تتجه الحكومة المغربية نحو تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إطلاق خطة شاملة لـرفع أجور المتقاعدين والعسكريين. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة بشكل ملموس. تأتي هذه الإجراءات الهامة تنفيذاً لـالتوجيهات الملكية السامية، واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه ضمن الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي النقابات المهنية، حيث تم التوصل إلى تدابير متعددة لدعم الفئات المتقاعدة والعاملة في مختلف القطاعات.
هذا القرار يتعلق بشكل مباشر بـرواتب المتقاعدين في المغرب ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في وضعهم المالي.
متى تبدأ زيادات أجور المتقاعدين والعسكريين في المغرب لعام 2025؟
أعلنت المصادر الرسمية أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من شهر يوليو 2025. في هذا الموعد، ستبدأ عملية صرف الرواتب الجديدة بقيمها المحسّنة للمستحقين، وتشمل هذه الزيادة جوانب متعددة لضمان شموليتها:
- تعديل المعاشات الأساسية التي يتلقاها المستفيدون.
- زيادة ملحوظة في المنح التكميلية التي يحصل عليها المتقاعدون.
- إضافة علاوات إضافية ثابتة ستكون جزءًا لا يتجزأ من الرواتب الجديدة.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق فائدة كبيرة لـالفئات المستفيدة، والمساهمة في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا لجميع المتقاعدين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
من هم المستفيدون من زيادة رواتب التقاعد في المغرب؟
وفقًا لما أكدته الحكومة المغربية، ستشمل الزيادات الجديدة عددًا من الشرائح التي تستحق هذا الدعم، وهي كالتالي:
- الأرامل وذوو الحقوق: كل من يستفيد من المعاشات العائلية المرتبطة بالأزواج أو الأولياء.
- المتقاعدون المدنيون والعسكريون: جميع من أحيلوا للتقاعد بموجب الأنظمة القانونية المعتمدة في المملكة.
- العسكريون بمختلف رتبهم: سواء كانوا جنودًا أو ضباطًا سامين، حيث سيتم صرف الزيادة في رواتبهم بدءًا من شهر يوليو القادم.
لماذا قررت الحكومة زيادة أجور المتقاعدين والعسكريين؟
لم يأتِ قرار زيادة الرواتب من فراغ، بل جاء استجابةً لمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية الملحة، أبرزها:
- ارتفاع تكاليف المعيشة: ضرورة مساعدة فئات المجتمع على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية، التي تشهد غلاءً متزايدًا.
- مطالب النقابات المستمرة: الاستجابة للنداءات المتكررة من النقابات التي طالبت بتحسين دخل المتقاعدين، باعتباره حقًا لهم.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي: السعي لتحسين الأوضاع المالية للفئات الأقل دخلاً، خاصة تلك التي دعمت أمن واستقرار البلاد كالقطاع العسكري، مما يساهم في دعم الاستقرار العام.
وفي تفاصيل أوضحتها وزارة المالية، ستتراوح الزيادات الشهرية في أجور العسكريين بين 200 إلى 600 درهم مغربي. أما بالنسبة لـالمعاشات الأساسية، فقد تقررت لها زيادة بنسبة 5%. هذا الإجراء يؤكد التزام الدولة القوي بالاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.