تفاصيل حصرية لأول مرة.. وزير سابق يكشف ما وراء تصفية شركة الحديد والصلب
كشف وزير قطاع الأعمال العام السابق، هشام توفيق، أسباب قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، موضحًا الدوافع وراء هذا الإجراء والنتائج الإيجابية التي تحققت للمساهمين ولأصول الشركة بعد مرور أكثر من 55 شهرًا على القرار. أكد توفيق أن التصفية كانت ضرورية لوقف نزيف الخسائر وتحقيق قيمة مضافة من الأصول المتبقية.
أسباب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية
أوضح هشام توفيق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، التي كانت تعد من قلاع الصناعة، جاء بعد سنوات طويلة من التدهور في الأداء التشغيلي والمالي. بلغ حجم الإنتاج السنوي للشركة خلال العام المالي 2019/2020 حوالي 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، وهو ما يمثل أقل من 3% من إجمالي إنتاج مصانع الحديد المحلية، وذلك نتيجة لتحديات فنية وإدارية عميقة تراكمت على مدى زمني طويل.
الخسائر المتراكمة وتدهور حقوق المساهمين
واجهت شركة الحديد والصلب خسائر مالية هائلة تفاقمت بشكل كبير قبل قرار التصفية. تجاوزت خسائر الشركة المحققة في العامين السابقين للقرار، وهما 2018/2019 و2019/2020، حاجز 2.4 مليار جنيه مصري. وصلت الخسائر المجمعة للشركة على مدار عقدين سابقين إلى 8.2 مليار جنيه مصري، مما أدى إلى تدهور حقوق المساهمين لتصل إلى 5.8 مليار جنيه مصري بالسالب بحلول 30 يونيو 2020، ما يعكس وضعًا ماليًا حرجًا وغير مستدام.
محاولات إنقاذ متعثرة قبل التصفية
قبل اتخاذ قرار التصفية بعامين، بذلت جهود لاستعادة نشاط الشركة وجذب استثمارات جديدة. تم دعوة شركات محلية وعالمية متخصصة في المجال للمشاركة في إعادة هيكلة الشركة بضخ استثمارات لا تقل عن 100 مليون دولار، مع المشاركة في الأرباح لمدة 20 عامًا. تضمنت التسهيلات المقدمة للمستثمرين تحمل الشركة القابضة كامل المديونيات التي بلغت وقتها 8.4 مليار جنيه مصري، وتخفيض عدد العمالة إلى 4 آلاف عامل فقط. وبالرغم من سحب خمس كراسات شروط من قبل شركات مهتمة، لم يتقدم أي منها بعرض فعلي، مما دل على عدم جدوى الاستثمار في وضع الشركة آنذاك.
خطوات تنفيذ قرار تصفية الحديد والصلب
اتخذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب في يناير 2021، وشملت عملية التصفية عدة خطوات رئيسية لضمان حقوق العمال والمساهمين واستغلال الأصول المتبقية:
- تم تعويض العاملين بالشركة بمبلغ إجمالي تجاوز 2 مليار جنيه مصري.
- استمر حوالي 550 عاملًا في الشركة للمساعدة في أعمال التصفية والإجراءات اللوجستية.
- تم فصل قطاع المناجم والتحجير عن الشركة الأم قبل التصفية وتأسيس شركة خاصة به.
- منح كل مساهم في الشركة الأصلية سهمًا مجانيًا في شركة المناجم والتحجير الجديدة لكل سهم يملكه في الشركة الأصلية.
- تم بيع المعدات والآلات والهناجر الخاصة بالشركة بعد تقييمها بمبلغ تجاوز إجمالي التزامات الشركة، التي تعدت 10.5 مليار جنيه مصري بما في ذلك تعويضات العاملين.
- ما زالت قيمة الأراضي التابعة للشركة في حوزتها لاستخدامها في مشروعات أخرى مجدية اقتصاديًا.
العائد المالي للمساهمين بعد التصفية
أكد الوزير السابق أن قرار التصفية لم يوقف نزيف الخسائر فحسب، بل أدى إلى تحقيق عائد ملموس للمساهمين. ارتفع سعر سهم شركة الحديد والصلب بشكل ملحوظ من 3 جنيهات مصرية قبل اتخاذ قرار التصفية ليصل إلى 27 جنيهًا مصريًا في 25 أغسطس 2025. يعني هذا تحقيق عائد مباشر للمساهمين قدره 24 جنيهًا مصريًا لكل سهم، بالإضافة إلى قيمة 5 جنيهات مصرية لسهم شركة المناجم والتحجير التي تم توزيعها عليهم مجانًا. أشار توفيق إلى أن هذه القيمة لم تكن لتتولد لولا قرار التصفية وإيقاف الخسائر وتسوية مديونيات الشركة، مما أتاح أيضًا استخدام أراضي الشركة في فرص استثمارية جديدة.
| البيان المالي | القيمة (جنيه مصري) | ملاحظات |
| الإنتاج السنوي (2019/2020) | 20% من الطاقة | أقل من 3% من الإنتاج المحلي |
| خسائر العامين قبل التصفية | 2.4 مليار | 2018/2019 و 2019/2020 |
| الخسائر المجمعة (عقدين سابقين) | 8.2 مليار | إجمالي الخسائر التاريخية |
| حقوق المساهمين (30 يونيو 2020) | 5.8 مليار بالسالب | وضع مالي حرج |
| مديونيات الشركة (قبل التصفية) | 8.4 مليار | تحملتها الشركة القابضة |
| تعويضات العاملين | تجاوزت 2 مليار | دفعت بعد قرار التصفية |
| إجمالي التزامات الشركة (مع التعويضات) | تجاوزت 10.5 مليار | غطيت من بيع الأصول |
| سعر السهم (قبل التصفية) | 3 جنيهات | |
| سعر السهم (25 أغسطس 2025) | 27 جنيهًا | بعد قرار التصفية |
| قيمة سهم شركة المناجم (25 أغسطس 2025) | 5.4 جنيهات | سهم مجاني للمساهمين الأصليين |