خطوة جديدة لدعم الفلاحين.. البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية لتوسيع الزراعات التعاقدية
وقّع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة أجروفود لتجارة الأقطان وإنتاج وتجارة التقاوي، يهدف إلى تمويل المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الزراعات التعاقدية. يسعى هذا الاتفاق لتقديم الدعم المالي والفني اللازم لضمان إنتاج زراعي عالي الجودة قادر على المنافسة، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات المصرية.
بروتوكول تعاون لدعم المزارعين والإنتاج الزراعي
يهدف البروتوكول الجديد إلى توفير منظومة دعم متكاملة للمزارعين، من خلال الجمع بين الخبرة المالية للبنك الأهلي المصري والمعرفة الفنية لشركة أجروفود. ومن أبرز ملامح هذا التعاون:
- توفير تمويل مالي للمزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
- تقديم دعم فني متخصص يضمن جودة عالية للمحاصيل الزراعية.
- تدريب المزارعين وتوجيههم لاستخدام أحدث أساليب الزراعة والري والحصاد.
- تمكين المنتجات الزراعية المصرية من المنافسة بفعالية في الأسواق المحلية والعالمية.
تأكيد على استراتيجية البنك الأهلي المصري التنموية
يمثل هذا التعاون امتداداً لنهج البنك الأهلي المصري في تعزيز دوره التنموي، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم صغار المزارعين. يهدف البنك إلى مساعدتهم في الحصول على مستلزمات الإنتاج الضرورية، وخفض الأعباء التشغيلية، إضافة إلى زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل الخضراوات والفاكهة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعزيز القدرة التصديرية للبلاد.
تصريحات المسؤولين: رؤى مشتركة لتنمية القطاع الزراعي
شهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، وسعد محمد سعداوي، العضو المنتدب لشركة أجروفود لتجارة الأقطان وإنتاج وتجارة التقاوي.
عقب التوقيع، أكد الدكتور عماد فرج أن هذا التعاون يعزز دور البنك الأهلي المصري في دعم القطاع الزراعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي في مصر. وأوضح أن البروتوكول سيوفر للمزارعين التمويل والإمكانيات اللازمة لزيادة الإنتاج وتحقيق جودة عالية تلبي متطلبات التصدير، وتدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية.
من جانبه، صرح سعد محمد سعداوي بأن هذا البروتوكول يمثل دفعة قوية لمساعي شركة أجروفود في تمكين المزارعين وتقديم الدعم الفني واللوجستي لهم. وأضاف أن الشركة ستزود المزارعين بأفضل أنواع التقاوي وتقدم لهم الاستشارات الزراعية الحديثة، ومع توفير التمويل من البنك الأهلي المصري، سيصبح المزارع المصري قادراً على تحقيق إنتاجية أفضل تساهم في زيادة المعروض المحلي وتعزيز مكانة مصر التصديرية عالمياً.
حلول تمويلية مرنة لدعم الزراعة التعاقدية
وفي تفصيل للجانب التمويلي، أكد تامر بدر، نائب مدير عام تصميم وتطوير البرامج والشراكات المحلية بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يقدم حلولاً مالية مخصصة لدعم الزراعة التعاقدية. وتشمل هذه الحلول أنواعًا مختلفة من التمويل، كالقروض قصيرة ومتوسطة الأجل، الموجهة خصيصاً لتمويل العمليات الزراعية الموسمية. يغطي هذا التمويل تكاليف شراء البذور، والأسمدة، والمبيدات، والآلات الزراعية، بالإضافة إلى تكاليف الري. ويعمل البنك على توفير برامج تمويل بفوائد مخفضة ومرنة تتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي، حيث يتم تسديد القروض عادة بعد موسم الحصاد، مما يخفف العبء المالي عن كاهل المزارعين خلال فترات الزراعة والنمو.