بشرى سارة لمستأجري الإيجار القديم.. هذه شروط الحصول على وحدات بديلة.
تستعد الحكومة المصرية في شهر أكتوبر المقبل، لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لحجز الوحدات السكنية والغير سكنية البديلة للمستحقين من أصحاب عقود الإيجار القديم. ويأتي هذا الإجراء بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم.
شروط الاستحقاق للحصول على الوحدات البديلة
لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في طالب التخصيص. هذه الشروط تهدف إلى التأكد من أن المستفيدين هم الفئات الأكثر احتياجًا والمنطبق عليهم القانون.
- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا (فردًا).
- أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١.
- أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون قد ثبت تركه للوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- ألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥.
- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وفي ذات المحافظة.
- التزام طالب التخصيص بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية
تيسيرًا على المواطنين، وضعت الحكومة آلية واضحة ومحددة لتقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة، مع مراعاة كافة الظروف.
- يتم تقديم طلبات التخصيص حصريًا على المنصة الإلكترونية الموحدة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.
- تستمر فترة التقديم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة الإلكترونية.
- يجب على المتقدمين إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم لمتابعة حالة طلباتهم واستكمال المستندات اللازمة عند الحاجة.
- المستندات المطلوبة تشمل إثبات العلاقة الإيجارية، والحالة الاجتماعية، ودخل الأسرة.
- بالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب تقديم مستندات تثبت استمرار مزاولة النشاط.
- لذوي الإعاقة، يجب تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي.
ولتسهيل الأمر على الفئات التي قد تجد صعوبة في التعامل مع المنصة الإلكترونية، مثل كبار السن، أو محدودي التعليم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أجاز مشروع القرار تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
فحص الطلبات وحق التظلم
لتأكيد مبدأ الشفافية والعدالة، نظم مشروع القرار إجراءات فحص طلبات التخصيص بدقة. يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع الجهات المعنية، التحقق من انطباق الشروط القانونية على جميع المتقدمين. كما كفل المشروع حق المتقدمين في تقديم تظلم في حال رفض طلباتهم، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه، وذلك لضمان إعادة بحث الطلب والنظر فيه مرة أخرى إذا ثبتت أحقية المتقدم.
معايير الأولوية في تخصيص الوحدات
لضمان التوزيع العادل للوحدات البديلة، حدد مشروع القرار معايير واضحة لترتيب الأولوية بين المستحقين. سيتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين.
- **القائمة الأولى:** تشمل المستأجرين الأصليين الذين حرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥.
- **القائمة الثانية:** تشمل بقية الفئات التي امتدت لهم عقود الإيجار.
يتم ترتيب الأسماء في كل قائمة على مستوى كل محافظة وفقًا لأولويات ومعايير محددة وهي: السن، ثم الدخل، وأخيرًا الحالة الاجتماعية. وفي حال التساوي في فئة المعيار الأول، يتم اللجوء إلى فئات المعيار الثاني، وإذا استمر التساوي، يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث.
التزامات المستفيدين بعد تخصيص الوحدة
بعد تخصيص الوحدة، تقع على المستفيد بعض الالتزامات لضمان استمرارية الاستفادة من الوحدة والحفاظ على حقوق الدولة.
- يجب على المستحق سداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص وطريقة السداد التي اختارها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بتخصيص الوحدة بموجب رسالة نصية. وفي حال عدم السداد، يعتبر ذلك تنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص.
- يلتزم المستفيد باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض. وفي حالة مخالفة ذلك، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة فورًا دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي، مع احتفاظ جهات الدولة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوقها.