تحذير صارم من قمة الدوحة: موقف حاسم ضد أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين

اختتمت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة أعمالها بإدانة شديدة لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً مرفوضاً. وشدد مشروع البيان الختامي للقمة على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة وتأمين الدعم الدولي اللازم لذلك، مع التأكيد على التضامن الكامل مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقر استضافة الوفود التفاوضية، والذي وصفته القمة بأنه تصعيد خطير يهدد جهود السلام.

إدانة التهجير القسري وإعادة إعمار غزة

أكد مشروع البيان الصادر عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية رفضه القاطع لأي خطط إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1967، تحت أي مسمى أو ذريعة. واعتبرت القمة هذه الممارسات جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على أنها تشكل سياسة تطهير عرقي مرفوضة تماماً. وطالب البيان بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسي والفني، والبدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ودعا المانحين الدوليين إلى توفير الدعم الضروري وحثهم على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة.

العدوان الإسرائيلي على قطر وتقويض جهود السلام

جدد البيان إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، معرباً عن تضامن القمة الكامل معها وتأكيد الالتزام الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ورحبت القمة ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان الهجوم وأكد ضرورة احترام سيادة قطر وسلامة أراضيها. وأدان البيان الهجوم “الجبان غير الشرعي” الذي استهدف مقر استضافة الوفود التفاوضية في قطر، مؤكداً أنه يشكل عدواناً صارخاً على دولة عربية وإسلامية وعضواً في الأمم المتحدة. ووصف هذا الهجوم بأنه تصعيد خطير يكشف عن عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. كما شدد البيان على دعم قطر في كل الخطوات التي تتخذها للرد على هذا العدوان الغادر وحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقاً لما يكفله ميثاق الأمم المتحدة.

غياب المساءلة الدولية وتداعياته الخطيرة

نبه البيان إلى أن الصمت الدولي وغياب المساءلة الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة شجع إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت القمة أن هذا الوضع يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويضعف منظومة العدالة الدولية، مما يهدد بالقضاء على النظام العالمي القائم على القواعد ويشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وشدد مشروع البيان على أن العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والأنشطة الاستيطانية والسياسات التوسعية تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة، وتهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة والمستقبلية.

رؤية عربية إسلامية للأمن الإقليمي والسلام الشامل

أعرب مشروع البيان عن دعم الجهود التي تبذلها الدول الوسيطة، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف العدوان على قطاع غزة. ورفض البيان بشكل قاطع محاولات تبرير العدوان على قطر تحت أي ذريعة، مشدداً على أنه انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض جهود الوساطة الرامية لوقف العدوان وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وشددت القمة على الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف قطر أو أي دولة عربية أو إسلامية مجدداً، واعتبرتها استفزازاً وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الدوليين، وحثت المجتمع الدولي على إدانتها واتخاذ الإجراءات الرادعة.

ورحبت القمة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، مؤكدة على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة التكاتف لمواجهة التحديات. وشددت على أهمية البدء بوضع الآليات التنفيذية لذلك، مع التأكيد على أن محددات أي ترتيبات إقليمية مستقبلية يجب أن تلتزم بالمبادئ التالية:

• تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
• علاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
• المساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى.
• تسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة.
• إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية.
• تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
• إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

ودعت القمة إلى الوقوف بحزم ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

الكارثة الإنسانية في غزة وضرورة التحرك الدولي

استنكر مشروع البيان السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني. واعتبرت القمة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لها. وطالب البيان بضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر مشروع البيان من التبعات الكارثية لأي قرار إسرائيلي بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبره اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ونسفاً لجهود السلام العادل والشامل. وطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة وانتهاكاتها لسيادة الدول، محذراً من التبعات الخطيرة لعجزه المستمر عن لجم العدوانية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.

ورحبت القمة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشادت بالجهود السعودية والفرنسية التي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان. وأكدت القمة أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني أو من خلال العنف، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، دعت القمة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع جدول زمني ملزم لذلك.