توجه استراتيجي جديد.. وزير قطاع الأعمال يكشف عن خارطة طريق لـ استغلال أصول الدولة بأفضل صورة ممكنة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة وقياداتها التنفيذية، لمناقشة مؤشرات الأداء، واستعراض تقدم المشروعات الجارية، ووضع خطط تطوير شاملة تستهدف تعظيم استغلال الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في إطار رؤية مصر 2030.
تعظيم الأصول وتعزيز الأداء المؤسسي
وجه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، خلال الاجتماع، بضرورة التركيز على الإدارة الفعالة للأصول المملوكة للوزارة واستغلالها بأفضل صورة ممكنة لزيادة العوائد الاقتصادية وضمان استدامة الأعمال. أكد شيمي أن تحسين أداء الشركات التابعة وتنمية قدراتها التنافسية، إلى جانب رفع كفاءة العاملين، يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة بفاعلية في رؤية مصر المستقبلية 2030. شدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية والدورية لكافة المشروعات الجارية لضمان تنفيذها بمعايير جودة عالية والتزام دقيق بالجداول الزمنية المحددة.
التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن تحديث الهياكل التنظيمية للشركات وتطوير أساليب الإدارة العصرية يمثلان خطوة جوهرية لتعزيز الأداء. كما أكد على أهمية تطبيق برامج التحول الرقمي المتطورة، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، التي تعد أساسًا لرفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية. وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي لأي تقدم وتطوير، مؤكدًا ضرورة الاستثمار المستمر في التدريب وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين. كما دعا إلى تحفيز الكفاءات وتحسين بيئة العمل بشكل مستمر، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين في الشركات التابعة.
تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات
تطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. أكد الوزير شيمي أن توسيع نطاق هذه الشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثل محركًا رئيسيًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة الفعالة في الأسواق. جدد الوزير تأكيده على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة لرفع مكانة الشركات في الأسواق المحلية والدولية. واختتم المهندس محمد شيمي حديثه بتأكيد ضرورة حسن استغلال كافة الإمكانات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ككل.