تستعد الجزائر لاستقبال قانون الزواج الجديد 2025 بتعديلات جوهرية تهدف إلى تطوير منظومة الزواج لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. يأتي هذا القانون، الذي أثار نقاشات واسعة بين مؤيد ومعارض، ليضمن حماية حقوق الأفراد ويعزز استقرار الأسرة الجزائرية، وينظم العلاقة الزوجية بما يلائم روح العصر. إليكم أبرز التفاصيل.
تعديل سن الزواج: حماية للقاصرين ومساواة بين الجنسين
من أبرز التعديلات التي أقرها قانون الزواج الجزائري الجديد هي توحيد وتحديد السن القانوني للزواج. أصبح السن الآن 19 عامًا كاملًا لكل من الرجل والمرأة، وذلك بدون أي استثناءات. يهدف هذا التغيير الجذري إلى مكافحة ظاهرة الزواج المبكر، وحماية القاصرين من الدخول في علاقة زوجية قبل اكتمال نضجهم الجسدي والعقلي، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين داخل المؤسسة الزوجية.
تأكيد التراضي: شرط أساسي لعقد الزواج الجديد
ضمن التعديلات المهمة في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، تم التركيز على ضرورة التراضي الكامل بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج. هذا يعني التأكد التام من عدم وجود أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط على أي طرف. يهدف هذا البند إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتشجيع بناء علاقات زوجية قوية مبنية على الاحترام المتبادل والموافقة الصريحة والكاملة من الطرفين.
البند المالي في عقد الزواج: حماية مستقبلية للأسرة
من الإضافات البارزة في قانون زواج الجزائر الجديد هو إدراج بند للاتفاق المالي ضمن عقد الزواج. هذا البند يهدف إلى تحديد حقوق كل طرف بوضوح في حال حدوث الطلاق أو الانفصال، ليشمل تحديد النفقة، وكيفية تقسيم الممتلكات، بالإضافة إلى ضمان رعاية الأطفال. يساهم هذا التعديل في منع النزاعات القانونية المستقبلية، ويعزز من الاستقرار الأسري على المدى الطويل.