تطور جديد.. تسلا تتراجع عن وعدها الأكبر وتخالف التوقعات: “القيادة الذاتية الكاملة” ليست سوى نظام مساعد.

تواجه شركة تسلا موجة جديدة من الجدل بعدما أعادت تعريف مفهوم “القيادة الذاتية الكاملة” الذي روج له رئيسها التنفيذي إيلون ماسك لسنوات، والذي دفع العملاء حول العالم مبالغ طائلة للحصول عليه. يأتي هذا التغيير في ظل وعود متكررة لم تتحقق حتى عام 2025، ما أثار تساؤلات حادة حول مصداقية الشركة ووعودها المستقبلية.

تيسلا تعيد تعريف “القيادة الذاتية الكاملة” رسميًا

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قدمت شركة تسلا وثائق رسمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أعادت فيها تعريف مصطلح “القيادة الذاتية الكاملة” (FSD). وبدلاً من أن يكون نظامًا يقود السيارة بالكامل دون تدخل بشري، اعتبرته تسلا مجرد “نظام قيادة متقدم” قادر على تنفيذ مهام معينة. هذا التعريف الجديد لا يلتزم بأي من مستويات الأتمتة العالمية التي تحددها جمعية مهندسي السيارات (SAE)، ما يفتح الباب أمام اعتبار أنظمة مساعدة السائق من المستوى الثاني، التي لا تزال تتطلب إشرافًا مستمرًا من السائق، كافية للوفاء بوعود الشركة السابقة.

وعود إيلون ماسك وتوقعات العملاء

على مدى سنوات، كان إيلون ماسك يَعِد بأن سيارات تسلا ستحقق القيادة الذاتية الكاملة قبل نهاية كل عام منذ 2018، لكن هذه الوعود لم تتحقق بعد. دفع الكثير من العملاء ما يصل إلى 15 ألف دولار أمريكي مقابل باقة “FSD” أملاً في امتلاك سيارة تقود نفسها بشكل كلي، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام واقع يعتمد على أنظمة مساعدة للسائق لا ترقى إلى التطلعات الكبرى. يرى النقاد أن هذا التعديل في التعريف هو التفاف واضح على جوهر المشكلة، فالمستهلكون اشتروا خدمة بناءً على وعود بالقيادة الذاتية الكاملة، لا مجرد مساعدات متقدمة.

تعديلات الأسعار وتغيير التسمية لنظام القيادة

في محاولة لإعادة جذب العملاء بعد تراجع المبيعات، قامت تسلا مؤخرًا بتخفيض تكلفة الاشتراك في نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD). وقد وصل سعر الاشتراك في ذروته إلى 15 ألف دولار في عام 2023. وفي خطوة أخرى لتجنب الالتباس أو المساءلات القانونية، فضّلت الشركة في السوق الصينية تغيير اسم النظام إلى “القيادة الذكية المساعدة” بدلاً من التسمية الأصلية.

تداعيات قانونية ومخاوف تسويقية

يرى خبراء ومحللون أن هذه الاستراتيجية الجديدة قد تفتح على تسلا أبواب تحديات قانونية كبيرة مرتبطة بالتسويق المضلل، خاصة في أسواق مثل السوق الأمريكية التي تولي حماية المستهلك أهمية قصوى. وقد ذكر موقع “نيو أتلاس” المتخصص أن هذه الإجراءات قد تُعرض الشركة لمساءلات قانونية جادة. كما أن هذا التعريف الفضفاض قد يمهد الطريق لصرف تعويضات مالية ضخمة لإيلون ماسك مرتبطة بتحقيق إنجازات تقنية لا تتوافق مع التوقعات الأولية للعملاء.

تيسلا في مواجهة المنافسين والشكوك

تجد تسلا نفسها في موقف حرج عند مقارنة تقنيتها بشركات أخرى مثل Waymo التابعة لغوغل و Baidu Apollo الصينية، التي نجحت بالفعل في تشغيل سيارات أجرة آلية بمستوى الأتمتة الرابع. هذا المستوى يتيح للسيارات العمل دون أي تدخل بشري في مناطق محددة، ما يضع وعود تسلا أبعد بكثير عن واقع المنافسين. ورغم ذلك، تجادل تسلا بأن تقنيتها لا تزال في طور التطوير، وأن العملاء يدركون أن التقدم يتم تدريجيًا عبر تحديثات برمجية مستمرة عبر الإنترنت. ومع ذلك، لا تتوقف المخاوف عند الجانب القانوني، بل تمتد إلى ثقة المستثمرين الذين قد يرون في تغيير التعريف إشارة إلى تراجع الشركة عن طموحاتها التاريخية، ما يطرح تساؤلات حول مصداقية إيلون ماسك نفسه.

مستقبل القيادة الذاتية: بين الوهم والواقع

مع تزايد هذا الجدل، يظل السؤال الأساسي مطروحًا وبقوة: هل باعت تسلا لعملائها وهم القيادة الذاتية الكاملة مقابل مبالغ طائلة، أم أن ما يحدث مجرد تأخير طبيعي على طريق حتمي نحو المستقبل؟
الإجابة على هذا السؤال ستكون حاسمة ليس فقط لمصير سمعة تسلا ومستقبل إيلون ماسك، بل ستحدد أيضًا مسار صناعة السيارات الذكية بأكملها التي تترقب بفارغ الصبر الانتقال إلى عصر القيادة الذاتية الحقيقية التي لا تتطلب تدخلًا بشريًا.