رسميًا بسعر 4600 جنيه.. قرار حكومي حاسم بشأن توريد الأسمدة المدعمة للمزارعين

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة، عن تفاقم أزمة نقص الأسمدة للمزارعين هذا العام بسبب توقف المصانع عن الإنتاج لأكثر من شهرين إثر انقطاع إمدادات الغاز، وذلك جراء تداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي. وقد أكد الوزير أن وزارته تمكنت من احتواء الأزمة مؤقتًا بالاعتماد على المخزون الاحتياطي الاستراتيجي، مشددًا على ضرورة دعم الفلاحين الصغار ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

أسباب تفاقم أزمة الأسمدة الزراعية

أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة، أن مشكلة نقص الأسمدة الزراعية ليست جديدة على الساحة، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ هذا العام مما أثار قلق المزارعين. وعزا الوزير هذا التفاقم إلى توقف عدد من مصانع إنتاج الأسمدة عن العمل لأكثر من شهرين كاملين. جاء هذا التوقف نتيجة لانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي عنها، والذي بدوره يعود إلى تداعيات الصراع الأخير بين إيران وإسرائيل الذي أثر على سلاسل الإمداد العالمية. هذه الظروف العالمية ألقت بظلالها على توفر الأسمدة الزراعية محلياً، مما أثر على قدرة الفلاحين في الحصول على مستلزمات زراعتهم.

استراتيجية الوزارة لاحتواء نقص الأسمدة ودعم المزارعين

أكد وزير الزراعة أن الوزارة نجحت في احتواء تداعيات هذه الأزمة بفاعلية للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي. جاء ذلك من خلال الاعتماد على المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من الأسمدة الزراعية المتوفر لديها. هذا المخزون أتاح للوزارة توزيع الكميات المطلوبة على الفلاحين لضمان استمرارية العملية الزراعية. وتم توزيع الأسمدة وفق الآلية التالية:

• توزيع شكارتين إلى 3 شكاير من الأسمدة لكل حيازة زراعية.
• التركيز على دعم صغار المزارعين وضمان وصول احتياجاتهم الأساسية من الأسمدة.

وشدد فاروق على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو دعم الفئات الأقل دخلاً من المزارعين وضمان استمرارية إنتاجهم الزراعي في ظل هذه الظروف الصعبة.

سعر الأسمدة المدعوم ودعوة الوزير للمواطنين

أشار الوزير إلى أن الدولة تواصل دعمها اللامحدود للقطاع الزراعي والفلاحين في مختلف أنحاء البلاد. ويظهر هذا الدعم جلياً في توريد الأسمدة للمزارعين بسعر مدعوم يهدف لتخفيف الأعباء المالية عنهم. يمكن تلخيص تفاصيل الدعم كالتالي:

وفي سياق متصل، دعا علاء فاروق المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً مع الدولة. كما طالبهم بالصبر والتفهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والعالمية الراهنة، مؤكداً أن الدولة هي الداعم الأساسي للمواطن وليس العكس في كثير من الأحيان، وأن الجميع يجب أن يتكاتف لعبور هذه المرحلة.

مواجهة الفساد في الجمعيات الزراعية وحقوق الفلاحين

لم يغفل وزير الزراعة الإشارة إلى وجود بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على عملية توزيع الأسمدة. وتلك الممارسات تحدث في بعض الجمعيات الزراعية التي تُعد نقطة توزيع رئيسية للأسمدة المدعومة. وفي دعوة واضحة لمكافحة الفساد، حث الوزير الفلاحين على عدم السكوت عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية. كما طالبهم بالإبلاغ الفوري عن أي فساد أو سوء استخدام للموارد المخصصة لدعم القطاع الزراعي. وشدد على حق كل مزارع في الحصول على حصته من الأسمدة من أي جمعية زراعية، مؤكداً أن هذا الحق مكفول للجميع ولا يجوز لأي جهة حرمانهم منه أو التمييز بينهم.