إجراءات حاسمة.. الإمارات تنفذ حملة ترحيل مكثفة تطال أبناء جنسيات محددة وتكشف عن تفاصيل غير معلنة.

تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة تشديدًا كبيرًا على قانون دخول وإقامة الأجانب لعام 2025، حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف خلال النصف الأول من العام الجاري. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملات تفتيشية مكثفة تستهدف تعزيز الأمن المجتمعي وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها.

حملات تفتيشية مكثفة لتعزيز الالتزام بقوانين الإقامة

شنت فرق التفتيش في كافة إمارات الدولة حملات واسعة تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، تركز على متابعة مدى التزام المقيمين والزوار بقوانين الإقامة والعمل. تندرج هذه الحملات ضمن خطة وطنية متكاملة تهدف إلى حماية المجتمع من أي تهديدات محتملة وترسيخ مبدأ احترام التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب في الإمارات، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية.

ترحيل آلاف المخالفين وتطبيق صارم لقانون الإقامة

كشفت الهيئة أن حوالي 70% من الأجانب المخالفين قد تم ترحيلهم من البلاد بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بينما لا يزال الجزء المتبقي منهم قيد الاحتجاز لاستكمال التحقيقات وإنهاء معاملاتهم القضائية. وتشدد الجهات المعنية على أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيُنفذ بكل حزم ودون أي استثناءات بحق كل من يخالف شروطه.

عقوبات صارمة تنتظر مخالفي قانون الإقامة ومن يأويهم

لا تقتصر العقوبات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات على المخالفين أنفسهم فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يقدم لهم المأوى أو يقوم بتشغيلهم بطريقة غير نظامية. تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية ضخمة بالإضافة إلى أحكام بالسجن، بهدف ردع أي محاولة لخرق القوانين المنظمة للإقامة والعمل في الدولة.

دعوات للالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

تهيب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بجميع المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل. وتحذر الهيئة من مغبة إيواء أو تشغيل أي شخص مخالف للقانون، مؤكدة أن احترام قانون دخول وإقامة الأجانب يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار دولة الإمارات والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

أسئلة شائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟
  هو الإطار القانوني الذي ينظم كيفية دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط الحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة، بالإضافة إلى العقوبات المطبقة على المخالفين.
• ما العقوبات المترتبة على مخالفي الإقامة؟
  تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل من البلاد، والسجن. كما يتم معاقبة أي شخص أو مؤسسة توفر المأوى أو تقوم بتشغيل المخالفين بطريقة غير قانونية.
• كيف يمكن تصحيح وضع الإقامة بشكل قانوني؟
  يمكن تصحيح الوضع القانوني للإقامة عبر تقديم طلب رسمي للجهات المختصة، وذلك خلال الفترات التي قد تُعلن عنها لتصحيح الأوضاع أو من خلال الحملات الخاصة المخصصة لذلك.
• هل تُنفذ حملات تفتيش مستمرة؟
  نعم، تُجري الهيئة حملات تفتيش دورية ومكثفة في مختلف إمارات الدولة بهدف ضبط المخالفين وضمان التزام الجميع بالقوانين والتشريعات.
• من الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب؟
  تعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة وضبط المخالفات وتنفيذ حملات التفتيش المتعلقة بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات.