3 قرارات وزارية عاجلة: حماية جديدة للصناعة | فرض رسوم وقائية على منتجات الصلب

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب. يهدف هذا الإجراء لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة في الأسواق الدولية. سيبدأ تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها رسميًا، وتستمر لمدة 200 يوم لتعزيز قدرة القطاع الصناعي الوطني.

أنواع منتجات الصلب المشمولة بالرسوم الوقائية

تضمنت القرارات الوزارية الجديدة فرض رسوم حماية مؤقتة على مجموعة محددة من منتجات الصلب المستوردة. هذه المنتجات تعتبر مكونات أساسية وحيوية للعديد من الصناعات التحويلية داخل البلاد. وشملت القائمة المسطحات المدرفلة على الساخن، والمسطحات المدرفلة على البارد، إضافة إلى الصاج المجلفن والصاج الملون، وكذلك منتجات البيليت، وهي مواد نصف جاهزة تُستخدم في مراحل لاحقة من تصنيع الصلب.

أهداف قرارات حماية الصناعة المحلية

أكد الوزير الخطيب أن هذه الإجراءات الحكومية تأتي في إطار حرص الدولة على دعم وحماية صناعة الصلب الوطنية، التي تعد من الركائز الأساسية لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية الهامة في مصر. وتهدف الرسوم الوقائية إلى توفير بيئة تنافسية عادلة في السوق المحلي، ومواجهة التأثيرات السلبية للممارسات التجارية الضارة التي قد تضر بقدرة المنتج المحلي على الاستمرار والنمو. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات متعددة تقدم بها المصنعون المحليون المتضررون من تدفقات الواردات الكبيرة والأسعار غير العادلة.

التوافق مع المعايير الدولية وتطورات الأسواق العالمية

أوضح الخطيب أن اتخاذ هذه التدابير الوقائية يتماشى بشكل كامل مع التزامات مصر الدولية كعضو في منظمة التجارة العالمية، ومع أحكام القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 الخاص بحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وأضاف أن القرارات تعكس استجابة حاسمة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض إنتاجية كبيرة دفعت العديد من الدول الأخرى لفرض تدابير حمائية مماثلة. وتهدف مصر بذلك إلى منع تدفق الواردات التي قد تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير. وأفاد الوزير أن التحقيقات اللازمة ستُستكمل خلال فترة الرسوم المؤقتة البالغة 200 يوم، مع إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرارات النهائية بشأن هذه الإجراءات.

تفاصيل الرسوم الوقائية المؤقتة على واردات الصلب