قرار جديد.. وزارة المالية تطلق مبادرة لتمويل برنامج الطروحات الحكومية | هكذا تستعد القاهرة للمرحلة القادمة
تطلق مصر آلية تمويل جديدة لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع وتيرة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات. أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن هذه المبادرة التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لدراسات المشروعات واستشاريي الطرح. يؤكد هذا التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في الاقتصاد المصري.
مصر تطلق آلية جديدة لدعم مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة إنشاء حساب مخصص لتمويل دراسات واستشاريي الطرح لمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال مؤتمر “إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص” الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأكد كجوك أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص بهدف دفع عجلة التنمية بشكل أسرع، وبناء إطار محفز يجذب الاستثمارات الخاصة ويعزز الثقة واليقين لدى مجتمع الأعمال.
القطاع الخاص شريك استراتيجي في مسيرة التنمية المصرية
شدد وزير المالية على الدور الحيوي للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، في تحقيق النمو والمنافسة، مشيراً إلى أنه استحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات. وأوضح كجوك أن الحكومة تسعى باستمرار لطرح مشروعات جاذبة للمستثمرين والجهات الممولة. وكمثال على النجاحات المحققة، أشار إلى إقرار وبدء تنفيذ ٣٠ مشروعاً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية بلغت ٤١ مليار جنيه مصري. شملت هذه المشروعات قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، ومياه الشرب والصرف الصحي الصناعي، ومعالجة الحمأة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني. ولفت إلى وجود مشروعات مستقبلية قادمة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تقدر تكلفتها الاستثمارية بين ٢٥ و ٣٠ مليار جنيه مصري.
تعزيز دور القطاع الخاص بدعم من شركاء التنمية
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الشراكة القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في توفير الدعم الفني والمالي لمشاريع الشراكة في مختلف القطاعات. وأشادت الوزيرة بجهود البنك، الذي يوجه أكثر من ٨٠٪ من استثماراته في مصر نحو القطاع الخاص، مما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانته كشريك رئيسي في جهود التنمية. وأضافت المشاط أن مصر أصبحت منصة جاذبة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين المحليين والأجانب، مستفيدة من الدعم الفني والتمويلات الميسرة. وأشارت إلى التنسيق المستمر مع وزير المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق التكامل بين الوزارات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية والاستثمار.
مزايا الآلية الجديدة: تسريع الإجراءات واستدامة التمويل
أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن المبادرة الجديدة تعد نموذجاً للتعاون الفعال مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برأس مال قدره ١٠ ملايين يورو. وأكد حنورة أن هذه الآلية ستسهم بشكل كبير في اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين من حوالي ١٥ شهراً إلى ٨ أسابيع فقط، مما سيمكن من طرح أكثر من ١٠ مشاريع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في وقت واحد. وأضاف أن المستثمر الفائز بالمشروع سيسدد تكاليف إعداد المشروع والاستشاريين مرة أخرى إلى الحساب، لضمان استدامة التمويل لهذه المبادرة. كما أشار إلى إمكانية استخدام هذا الحساب لتمويل المشاريع الخضراء التي تعتمد على نظام المشاركة مع القطاع الخاص.