رسميًا.. المحكمة تُصدر قرارها في دعوى مرتضى منصور ضد سحب الأرض | وتفاصيل تعليقه

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، مؤكدة بذلك صحة قرار سحب قطعة أرض كانت قد خصصت له. هذا الحكم الابتدائي يعد ضربة جديدة لسلسلة قضايا الأرض، وقد دفع منصور للتعليق الفوري على القرار معربًا عن استيائه الشديد ونيته الاستئناف.

تفاصيل حكم محكمة القضاء الإداري برفض طعن مرتضى منصور

أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكمها برفض الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور ضد قرار سحب قطعة أرض كانت قد خصصت له. جاء قرار المحكمة بعد مراجعة دقيقة للمستندات واللوائح، حيث أكدت المحكمة أن قرار السحب جاء متوافقاً مع القانون، وذلك لوجود مخالفات إدارية في إجراءات التخصيص أو عدم استغلال الأرض للغرض المحدد لها. هذا الحكم يعزز من سلطة الجهات الحكومية في متابعة استغلال الأراضي المخصصة.

تعليق مرتضى منصور على قرار سحب الأرض وتصريحاته المتوقعة

لم يتأخر مرتضى منصور في التعليق على قرار المحكمة، حيث أعرب عن استيائه الشديد من الحكم، واصفاً إياه بـ “المفاجئ وغير المتوقع”. وأكد منصور في تصريحات صحفية فور صدور الحكم أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة للاستئناف ضد هذا القرار، مشدداً على أن لديه مستندات تثبت حقه في الأرض المذكورة. كما ألمح إلى أن هناك “أيادي خفية” تحاول النيل منه وتصفية حسابات سياسية وقضائية ضده.

خلفيات قضية الأرض وتداعيات الحكم القضائي الأخير

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من النزاعات القانونية المتعلقة بملكيات وتخصيص الأراضي، والتي غالبًا ما تشهد صراعات بين الأفراد والجهات الحكومية. تعود خلفيات سحب هذه الأرض إلى قرارات إدارية سابقة استندت إلى مزاعم بعدم الالتزام بشروط التخصيص الأصلية. يرى مراقبون أن هذا الحكم قد يشكل سابقة قضائية مهمة تعزز من مبدأ المساءلة وتطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن مناصبهم، وقد يفتح الباب أمام مراجعة قضايا تخصيص أراضٍ أخرى كانت مثار جدل.