تطور اقتصادي جديد.. هل يتجه البنك المركزي المصري في 2025 لخفض أسعار الفائدة؟ وماذا ينتظر الأسواق والمواطنين؟
تتجه أنظار الأسواق المالية المصرية نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع المرتقب وسط مؤشرات إيجابية لتراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، مما يثير التكهنات حول إمكانية استمرار سياسة التيسير النقدي ودعم النشاط الاقتصادي في البلاد.
توقعات اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
تترقب الأسواق المالية في مصر بكل اهتمام قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل، وهو الاجتماع السادس للبنك المركزي خلال العام الحالي. يعتمد القرار المرتقب حول تحديد أسعار الفائدة الرئيسية على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك مستويات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي، بهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم الاستثمار. يُنظر إلى تراجع معدلات التضخم كعامل أساسي قد يدفع اللجنة نحو مراجعة سياستها النقدية.
تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز آمال خفض الفائدة
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم. فقد انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% خلال شهر أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في شهر يوليو من نفس العام. كما سجل التضخم الأساسي السنوي تراجعًا ليصل إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس استمرار الجهود المبذولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، وتوفر مرونة أكبر أمام صانعي القرار النقدي.
| مؤشر التضخم | أغسطس 2025 | يوليو 2025 | أغسطس 2024 |
| التضخم السنوي لأسعار المستهلكين (المدن) | 12% | 13.9% | |
| التضخم الأساسي السنوي | 10.7% | 11.6% | |
| التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين | 0.1% | -0.3% | 0.9% |
تخفيضات سابقة في أسعار الفائدة لدعم الاستثمار والاقتصاد
شهدت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سلسلة من التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة منذ شهر أبريل الماضي، بإجمالي خفض بلغ 5.25%. وقد جاء آخر هذه التخفيضات في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد بتاريخ 28 أغسطس 2025، حيث قررت اللجنة خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء التمويلية على القطاع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصري.
| سعر الفائدة | النسبة الحالية (بعد خفض 28 أغسطس 2025) |
| الإيداع لليلة واحدة | 22% |
| الإقراض لليلة واحدة | 23% |
| العملية الرئيسية للبنك المركزي | 22.50% |
| الائتمان والخصم | 22.50% |