تطور جديد: رسوم وقائية على واردات الصلب تُربك توقعات أسعار الحديد في السوق.
مصر تشرع في تطبيق رسوم وقائية على واردات الصلب اعتبارًا من اليوم، بهدف دعم الصناعة المحلية، وهو قرار يثير مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج. يأتي هذا في وقت يتجاوز فيه سعر صرف الجنيه المصري حاجز 48 جنيهًا للدولار مجددًا، رغم إقبال المستثمرين الأجانب الكبير على أدوات الدين المحلية، بينما يترقب السوق عطاءات وزارة المالية لأذون الخزانة.
مصر تفرض رسومًا وقائية على واردات الصلب لدعم الصناعة المحلية
بدأت مصر رسميًا اليوم في تنفيذ رسوم حماية جديدة على منتجات الصلب المستوردة، في إجراء يستمر لمدة 200 يومًا. هذا القرار، الذي أعلنته وزارة الاستثمار ونشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى حماية المنتجات الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي في قطاع الصناعات المعدنية. وتشمل هذه الرسوم نسبًا محددة على أنواع رئيسية من الصلب كما يلي:
| المنتج | نسبة الرسوم الوقائية |
| خام البليت | 16.2% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF) |
| الصاج المدرفل | 11.1% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF) |
على الرغم من أن الهدف المعلن هو دعم الصناعة الوطنية، فإن القرار لم يلق ترحيبًا كاملاً في الأوساط الصناعية. فقد حذر بعض المصنعين المحليين من أن تطبيق هذه الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الصلب لتشغيل مصانعها. لذا، ترى الجهات المعنية ضرورة ملحة لمراقبة أسعار الحديد في السوق المحلية عن كثب لضمان عدم حدوث ارتفاعات غير مبررة تثقل كاهل الصناعات الأخرى والمستهلكين.
الجنيه المصري يتجاوز 48 أمام الدولار وسط ترقب عطاءات الخزانة
في سياق اقتصادي متصل، شهد سعر صرف الجنيه المصري الأسبوع الماضي تجاوز مستوى 48 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي مرة أخرى، وذلك رغم التدفقات الكبيرة من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية. هذه التطورات تأتي في ظل إقبال ملحوظ على الاستثمار في الأصول المصرية. بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوي للبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي حوالي 34 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريبًا 700 مليون دولار أمريكي. ولم يقتصر اهتمامهم على السوق الثانوي فحسب، بل شملت مشاركتهم أيضًا السوق الأولي من خلال عطاءات وزارة المالية لأذون الخزانة. وينتظر السوق المصري اليوم بفارغ الصبر عطاء وزارة المالية الجديد لأذون خزانة بآجال 3 و 9 أشهر، بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار جنيه. جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا في أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، مدعومًا بالإقبال الكبير من المستثمرين، إلى جانب قرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، مما يعكس تحسنًا في الثقة بالاقتصاد المصري.