تغييرات مفاجئة.. هل تنقلب موازين القوة داخل الأهلي؟ كل ما تريد معرفته عن تعديلات النظام الأساسي
نشر النادي الأهلي مؤخرًا تعديلات جوهرية على لائحته الأساسية، من المنتظر أن تناقشها الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقبلة. تهدف هذه التغييرات إلى إعادة رسم مستقبل النادي وتعزيز دور الجمعية العمومية في اتخاذ القرارات الحاسمة، عبر نقل اختصاصات إدارية وتفعيل الرقابة المالية وتأكيد استقلالية فض النزاعات.
الأهداف الرئيسية لتعديلات لائحة الأهلي الجديدة
تسعى التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة النادي ومستقبله. وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية لتأكيد مكانة الجمعية العمومية كمرجعية رئيسية في اتخاذ القرارات المصيرية. تشمل هذه التعديلات عدة نقاط محورية أبرزها:
- نقل الاختصاصات الإدارية إلى الجهة المختصة.
- وضع آلية جديدة ودقيقة لمراقبة الميزانية والحساب الختامي.
- تعزيز استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
نقل اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وتعزيز الشفافية بالنادي
تضمنت التعديلات بندًا حيويًا يقضي بنقل الاختصاصات الإدارية التي كانت موكلة سابقًا للجنة الأولمبية المصرية، لتصبح من اختصاص الجهة الإدارية المعنية وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد. يهدف هذا التغيير إلى زيادة الشفافية والفعالية في الأداء الإداري للنادي الأهلي، وضمان توافق الإدارة مع الأطر القانونية الحديثة.
آليات جديدة لمراقبة ميزانية النادي الأهلي وحساباته
شملت اللائحة المعدلة آلية حديثة ودقيقة لمراقبة الميزانية السنوية والحساب الختامي للنادي. حيث باتت تفرض وجود مراقب مالي مستقل تابع للهيئة العامة للرقابة المالية، يعمل جنبًا إلى جنب مع مراقب الحسابات التقليدي. تأتي هذه الخطوة لضمان أعلى مستويات الشفافية والدقة في كافة العمليات المالية للنادي، وحماية أموال الأعضاء.
تأكيد استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالنادي
نصت التعديلات الجديدة على بند يكرس استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي كان في السابق جزءًا من اللجنة الأولمبية المصرية. سيتحول المركز الآن إلى كيان مستقل ومحايد، يتمتع بكفاءة أكبر في معالجة النزاعات الرياضية داخل النادي وخارجه. تتوافق هذه التعديلات مع أحكام قانون الرياضة الجديد، وتدعم دور الجمعية العمومية في وضع اللوائح وتحديد مسار النادي، بعيدًا عن الاعتماد على اللائحة الاسترشادية القديمة.