قرار حاسم من وزارة التضامن.. إغلاق دار زهرة مصر وإحالة الواقعة للنيابة

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قرار غلق دار “زهرة مصر” بمدينة بدر بعد اكتشاف ممارستها النشاط دون تراخيص ووجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة. تم نقل 35 سيدة من نزيلات الدار إلى مجمع “حياة” التابع للصندوق في الجيزة، بينما أُحيلت القضية كاملة إلى النيابة العامة للتحقيق القضائي الشامل في المخالفات المرصودة.

التفاصيل الكاملة لإغلاق دار “زهرة مصر” وإحالة المخالفات للنيابة العامة

جاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإغلاق دار “زهرة مصر” بمدينة بدر بناءً على عدة مخالفات خطيرة. فقد ثبت أن مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية، المشرفة على الدار، كانت تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الوزارة. إضافة إلى ذلك، كشفت اللجان المشكلة لهذا الغرض عن وجود مخالفات مالية وإدارية عديدة، وجمع تبرعات مالية بعد انتهاء مدة الترخيص الخاص بجمع الأموال، مما يُعد مخالفة صريحة للقانون. وعليه، تم إحالة الواقعة بكافة تفاصيلها إلى النيابة العامة، لإجراء تحقيق قضائي شامل في جميع ما تضمنه التقرير المالي والإداري والفني الذي أعدته اللجان المختصة، وكذلك المخالفات الإضافية التي تم رصدها خلال عملية استلام الدار.

نقل نزيلات دار “زهرة مصر” إلى مجمع “حياة” بالجيزة وتوفير الرعاية الشاملة

بعد قرار الغلق، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات فورية لضمان رعاية نزيلات الدار. تم نقل 35 سيدة كن متواجدات في الدار إلى مجمع “حياة” بمحافظة الجيزة، والذي يتبع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتؤكد الوزارة على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهن في المجمع الجديد. وقد قام فريق من متطوعي الهلال الأحمر المصري بإجراء فحوصات طبية لازمة وتقديم جلسات دعم نفسي للسيدات خلال عملية النقل، وذلك للاطمئنان على سلامتهن وتوفير الدعم اللازم لهن في هذه المرحلة الانتقالية.

تحذير وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين بشأن جمع التبرعات غير المرخصة

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام بالغ عملية تسليم دار “زهرة مصر” واستلام السيدات، ووجهت بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهن. وفي سياق متصل، تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص رسمي بجمع المال صادر عن الوزارة. ويأتي هذا التحذير في إطار حرص الوزارة على حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلى الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية. وتشدد الوزارة على أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يحظر جمع التبرعات دون الحصول على الترخيص اللازم، ويعتبر أي مخالفة لذلك خرقًا لأحكام القانون.