تغييرات منتظرة.. الأهلي يعلن تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي: هل تؤثر على الإدارة والجمعية العمومية؟

يستعد النادي الأهلي لعقد جمعية عمومية حاسمة يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري للتصويت على تعديلات مقترحة للائحة النظام الأساسي للنادي. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية الإدارية والمالية، وتتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، مانحة الجمعية العمومية سلطات أوسع في رسم مستقبل القلعة الحمراء.

تعديلات جوهرية في لائحة الأهلي الأساسية

أعلن النادي الأهلي عن مجموعة من التعديلات الهامة في لائحته الداخلية، والتي ستعرض على الجمعية العمومية القادمة للموافقة عليها. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتحديث أطره القانونية والإدارية بما يتناسب مع التطورات التشريعية في مجال الرياضة. تضمن اللائحة الجديدة مبادئ أكثر وضوحًا وشفافية في إدارة شؤون النادي، وتعزز من دوره كمؤسسة رياضية رائدة.

أبرز التعديلات المقترحة لتعزيز الشفافية والحيادية

شملت التعديلات التي كشف عنها النادي الأهلي عدة بنود رئيسية تسعى لتحقيق استقلالية أكبر ووضوح إداري ومالي. هذه البنود ستغير من طريقة إدارة بعض الجوانب الأساسية في النادي:

• **نقل الاختصاصات الإدارية:** سيتم نقل مهام اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، التي كانت تقوم بها اللجنة الأولمبية المصرية سابقًا، لتصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد.
• **تنظيم اعتماد الميزانية والرقابة المالية:** أقرت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي. تتطلب هذه الآلية ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مراقب الحسابات، بهدف ضمان أعلى معايير الشفافية والرقابة المالية الدقيقة.
• **استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي:** نصت التعديلات على استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية. يهدف هذا التغيير إلى جعله كيانًا أكثر حيادًا وفعالية في الفصل بالنزاعات الرياضية، مما يعزز الثقة في قراراته.

تأتي هذه التعديلات لتعزز دور الجمعية العمومية، التي تعتبر صاحبة السلطة العليا، في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلًا من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.

الجمعية العمومية المرتقبة وإشراف قضائي شامل

يستعد النادي الأهلي لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، الذي سيخصص للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي في النادي. وقد أعلن النادي الأهلي عن وجود إشراف قضائي كامل على عملية التصويت بأكملها في الجمعية العمومية، بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المسؤولة. هذه التعديلات ضرورية بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، الذي يتطلب تحديث اللوائح الداخلية للأندية لتتوافق مع أحكامه الجديدة.

مستقبل محمود الخطيب في قيادة الأهلي ورؤية مجلس الإدارة

في سياق متصل بأجواء التغيير داخل النادي، كان محمود الخطيب قد أعلن عن نيته عدم الترشح لدورة ثالثة في انتخابات الأهلي المقبلة. إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي رفض هذا القرار الصادر عن رئيس النادي، مؤكدًا رفضه لابتعاد الخطيب عن النادي في الوقت الحالي أو في المستقبل. يتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ عام 2017، وله تاريخ طويل في المناصب الإدارية بالنادي بعد اعتزاله كرة القدم، حيث تدرج من عضو مجلس إدارة إلى أمين صندوق ثم نائبًا للرئيس.