إلزام جديد للمعلمين.. وزارة التعليم السعودية تثير جدلاً واسعاً بسبب دوام 7 ساعات عبر «حضوري»

أثار برنامج “حضوري” الجديد لتسجيل حضور وانصراف المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية، بعد أن ألزم الكادر التعليمي بالبقاء سبع ساعات يومياً في المدارس، حتى في الأيام التي ينصرف فيها الطلاب مبكراً. وقد عبر عدد كبير من المعلمين عن استيائهم من هذا الإجراء الجديد الذي يرون أنه لا يتماشى مع طبيعة عملهم.

تفاصيل نظام “حضوري” الجديد وآلية تطبيقه

بدأ تطبيق نظام “حضوري” الإلزامي اليوم الأحد، حيث يفرض على المعلمين والمعلمات التواجد في المدارس من الساعة السادسة والربع صباحاً وحتى الواحدة والربع ظهراً. ينص البرنامج على تسجيل تأخير لأي موظف يصل بعد الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، وتتراكم دقائق التأخير هذه ليتم احتسابها يوماً كاملاً من الغياب عند بلوغ سبع ساعات. هذا النظام الجديد لتسجيل الحضور والانصراف يهدف إلى رقمنة العملية التعليمية.

استياء المعلمين من ساعات الدوام الإلزامية

عبر العديد من المعلمين عن استيائهم الشديد من آلية تطبيق برنامج “حضوري”، مؤكدين أن طبيعة عملهم ترتبط بشكل أساسي بوجود الطلاب داخل الصفوف الدراسية. يرون أن إجبارهم على البقاء في المدارس لساعات طويلة دون مهام تعليمية واضحة يسبب لهم إرهاقاً كبيراً ويؤثر سلباً على استعدادهم لليوم الدراسي التالي. كما أوضح معلمون أن طلاب المراحل المبكرة، مثل رياض الأطفال والابتدائية، ينصرفون عادة عند الثانية عشرة ظهراً أو الواحدة والنصف، بينما قد ينصرف طلاب المرحلة المتوسطة في بعض الأيام عند الثانية عشرة. هذا يعني أن المعلمين يضطرون للبقاء في المدرسة دون طلاب لساعات إضافية.

وأشار المعلمون إلى أن مهنة التعليم تتميز عن بقية الوظائف الحكومية بارتباطها المباشر بالتقويم الدراسي والإجازات المحددة، بالإضافة إلى الجهد الذهني الكبير الذي يبذلونه خلال الحصص الدراسية، مما يتطلب توفير فترات راحة كافية. كما ذكر بعضهم معاناتهم الإضافية المرتبطة باختلاف أوقات انصراف أبنائهم من مدارس أخرى، مما يضطرهم أحياناً للمغادرة مبكراً لمواجهة الازدحام المروري المتزايد.

توضيحات وزارة التعليم ومطالب المعلمين

أكدت وزارة التعليم من جانبها أن برنامج “حضوري” يهدف إلى إدارة عمليات الحضور والانصراف رقمياً لجميع منسوبي المدارس، وذلك لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة بيئة العمل. وأوضحت الوزارة أن التطبيق يعتمد على تقنية تحديد الموقع الجغرافي لضمان تسجيل الحضور والانصراف من داخل نطاق المدرسة، مع منح مديري المدارس صلاحية تقدير الاستئذان في الحالات الاستثنائية.

لكن معلمين ومختصين أشاروا إلى وجود فجوة تنظيمية واضحة بين الدليل الإجرائي المعمول به، والذي ينص على انتهاء دوام المعلم بخروج الطلاب وبما لا يتجاوز سبع ساعات كحد أقصى، وبين التطبيق الفعلي لنظام “حضوري” الذي يفرض سبع ساعات ثابتة. طالب المعلمون الوزارة بمعالجة هذا التناقض وتحديث الإجراءات أو إعادة برمجة النظام بما يتماشى مع النصوص الرسمية، لتفادي أي إرباك إداري والحفاظ على استقرار وفاعلية العملية التعليمية.