تطور جديد.. الجنيه المصري يواصل تحقيق المكاسب ويخالف كل التوقعات أمام الدولار والريال السعودي | تفاصيل أسعار الصرف في البنوك والسوق الموازية
شهدت أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر في البنوك المصرية الرسمية. في المقابل، استمرت السوق الموازية (السوداء) في تسجيل أسعار متفاوتة، مما يعكس الفجوة المستمرة بين السوقين رغم الجهود الحكومية لضبط حركة النقد الأجنبي.
سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك الرسمية والسوق الموازية
سجلت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في أغلب البنوك المصرية الرسمية، بينما ظلت السوق الموازية تحتفظ بفارق سعري. يوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار الشراء والبيع للعملة الخضراء في مختلف البنوك والسوق غير الرسمية:
الجهة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
البنك الأهلي المصري | 48.15 | 48.25 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.15 | 48.25 |
بنك مصر | 48.14 | 48.24 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.21 | 48.31 |
السوق الموازية (السوداء) | 47.60 | 48.60 |
استقرار أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
شهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرارًا مماثلًا للدولار في البنوك الرسمية، مع استمرار وجود فجوة سعرية بينها وبين السوق الموازية. يوضح الجدول التالي أسعار الريال السعودي في البنوك الرسمية والسوق الموازية:
الجهة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
البنك الأهلي المصري | 12.79 | 12.86 |
بنك مصر | 12.79 | 12.86 |
بنك الإسكندرية | 12.83 | 12.87 |
البنك المركزي المصري | 12.83 | 12.87 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 12.82 | 12.86 |
السوق الموازية (السوداء) | 12.71 | 12.97 |
تحليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية للعملات الأجنبية
يُعزى الفارق المستمر بين أسعار العملات الأجنبية في البنوك الرسمية والسوق الموازية إلى عدة عوامل اقتصادية. يرى محللون أن هذه الفجوة تعكس حالة العرض والطلب على العملة الصعبة، حيث يتزايد الطلب على الدولار الأمريكي والريال السعودي بشكل خاص، لا سيما في مواسم العمرة والحج والزيارة بالنسبة للريال. يؤكد الخبراء أن هذا التفاوت يستدعي تعزيز موارد النقد الأجنبي لتقليص حجم السوق غير الرسمية في مصر، وتحقيق استقرار أوسع في سعر الجنيه المصري.
توقعات مستقبل أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر
يتفق مصرفيون ومحللون على أن تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية يتطلب زيادة التدفقات الدولارية إلى البلاد. يعتمد هذا على عدة ركائز أساسية:
- زيادة عائدات السياحة، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.
- تعزيز تحويلات العاملين المصريين في الخارج.
- جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
- تحسن إيرادات قناة السويس، وهو ما يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد.
يتوقع الخبراء أن تساهم هذه العوامل، حال تحققها، في زيادة المعروض من الدولار الأمريكي والريال السعودي في السوق الرسمية، مما سيقلل من الحاجة إلى اللجوء للسوق الموازية ويساعد على استقرار أسعار صرف الجنيه المصري بشكل أكبر في الفترة المقبلة.