تأكيد حاسم.. الرئيس السيسي يوجه باستمرار سعر الصرف المرن | ما دلالة الخطوة للاقتصاد وثقة المستثمرين؟
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين، لمناقشة تعزيز أداء القطاع المصرفي وسبل زيادة الحصيلة الدولارية، مؤكداً على ضرورة زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي والاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن. تأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الدولة لتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات، وهو ما أشاد به عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أهمية هذه السياسات لتحقيق النمو المستدام.
توجهات رئاسية لتعزيز الاحتياطي النقدي والاقتصاد
أكد السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية، بالإضافة إلى اطلاع الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وشدد الرئيس السيسي على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية. كما أكد على ضرورة الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية. وأشار الرئيس إلى أهمية الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن، كأداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية.
أسس الاقتصاد الكلي: سعر الصرف المرن ودعم الثقة
أشاد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن. وأوضح أن هذا النظام يعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسهم في تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. كما أكد أن تطبيق نظام سعر صرف مرن، يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار، فضلاً عن دوره في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
مزايا تطبيق نظام سعر الصرف المرن للاقتصاد المصري
أشار النائب عامر الشوربجي إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن يحقق العديد من النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، من أبرزها:
- تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق المصري.
- زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
- الحفاظ على الاحتياطي النقدي للدولة من النقد الأجنبي.
- قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية بفعالية.
- تشجيع تحويلات العاملين بالخارج، مما يدعم موارد الدولة الدولارية.
تخلق هذه النتائج بيئة أكثر استقراراً تدعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.
حزمة إجراءات حكومية لتعزيز جاذبية الاستثمار
من جانبه، أكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري من خلال تبني حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تضمن بيئة استثمارية جاذبة. يأتي في مقدمة هذه الإجراءات الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن يعكس واقع العرض والطلب، بالإضافة إلى توفير حوافز وضمانات للمستثمرين. وشدد النائب على ضرورة مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات ودعم قدرات الاقتصاد الوطني على النمو المستدام، بما يعود بالنفع على جميع قطاعات الدولة والمواطنين.