تغير كبير.. توقعات الفائدة الأمريكية تخالف كل التوقعات بعد بيانات اقتصادية مفاجئة | الأسواق العالمية تترقب

تشهد الأسواق المالية الأمريكية تحولاً جذرياً في توقعات المستثمرين، بعد صدور بيانات اقتصادية مفاجئة تشير إلى تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد الأمريكي. دفعت هذه المعطيات إلى ارتفاع توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أربع مرات متتالية حتى يناير المقبل، ما دفع مؤشرات الأسهم الرئيسية للصعود، مؤكداً أن الأسواق تستعد لمسار تيسيري طويل الأمد للسياسة النقدية.

بيانات البطالة تزيد الضغوط على السياسة النقدية الأمريكية

كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، حيث قفزت بمقدار 27 ألف طلب لتصل إلى 263 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر. جاء هذا الرقم أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 235 ألف طلب فقط. يعكس هذا الارتفاع ضعفاً واضحاً في سوق العمل الأمريكي، مما يزيد من الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات تيسيرية لدعم النمو الاقتصادي. كما تشير هذه البيانات إلى احتمال تضخيم أرقام الوظائف غير الزراعية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، الأمر الذي يرفع من مخاطر التباطؤ الاقتصادي بشكل أكبر.

تباين مؤشرات التضخم وأسعار المنتجين في أمريكا

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل تبايناً في مؤشرات الأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بزيادة 2.7% في يوليو. كما سجلت الأسعار الشهرية ارتفاعاً بنسبة 0.4%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%. على الجانب الآخر، شهد مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً مفاجئاً بنسبة 0.1%. هذا الانخفاض يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات بخفض أسعار الفائدة. يعكس هذا التباين بين ارتفاع تكاليف المستهلكين وتراجع أسعار المنتجين تحديات متزايدة أمام صانعي القرار لتحديد الاتجاه الدقيق للسياسة النقدية المستقبلية.

تحديات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات السوق

تضيف الضغوط السياسية والتوقعات المتباينة بين المؤسسات المالية تعقيداً على قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. فقد دعا الرئيس الأمريكي إلى تخفيض كبير يصل إلى 3 نقاط مئوية، بينما تتوقع غالبية المؤسسات المالية تخفيضاً أقل حدة. هذا التباين يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية. كما حذر محللو “جي بي مورغان” من أن التفاؤل المفرط بشأن تخفيضات الفائدة قد يؤدي إلى موجة بيع بعد تطبيق الخفض، إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على انتعاش حقيقي في الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية على قطاعات واسعة.

تسلط هذه التحولات الاقتصادية الضوء على أن الأسواق الأمريكية تمر بمرحلة مفصلية، حيث تعتمد استجابة المستثمرين بشكل كبير على تطورات مؤشرات البطالة والتضخم وأسعار المنتجين. لذا، فإن متابعة البيانات الاقتصادية بدقة أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة في ظل القرارات المرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.