توجيهات رئاسية حاسمة.. استمرار سعر الصرف المرن يعزز الاقتصاد المصري | مفتاح استقرار اقتصادي جديد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس أمس السبت مع كبار المسؤولين الاقتصاديين، حيث تم بحث سبل تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة الحصيلة الدولارية.
توجيهات السيسي: سعر صرف مرن لدعم الاستثمار والاقتصاد
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التمسك بنظام سعر صرف مرن، مؤكداً أن هذا النهج يمثل دعامة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وجاذبية. وأوضح أن الاستمرار في هذه السياسة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية. كما تهدف التوجيهات الرئاسية إلى ضمان توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لجهود التنمية المستمرة.
مزايا سعر الصرف المرن: تعزيز الثقة وتنافسية الصادرات
من جانبه، أشار النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق نظام سعر صرف مرن يحقق العديد من النتائج الإيجابية التي تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن هذه المزايا تشمل:
- تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق المصري.
- زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
- الحفاظ على الاحتياطي النقدي للدولة من النقد الأجنبي.
- قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية بفعالية.
- تشجيع تحويلات العاملين بالخارج، مما يدعم موارد الدولة الدولارية.
وأكد الشوربجي أن هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة اقتصادية مستقرة وقادرة على التوسع والازدهار.
اجتماع رفيع المستوى لمتابعة الأداء الاقتصادي وجمع الدولار
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت اجتماعاً موسعاً حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي وجهود زيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية. كما اطلع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض المديونية الخارجية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات التنمية.