مطلب جديد.. صندوق النقد الدولي يحدد إصلاحات إضافية لمصر قبل المراجعات الحاسمة

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر تطورات هامة خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، في خطوة حاسمة لتقييم الإصلاحات الاقتصادية الجارية. تأتي هذه الزيارة بعد تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة، مما يضع ملفات حساسة مثل الطروحات الحكومية ودعم الوقود في صدارة اهتمامات الصندوق والحكومة المصرية.

زيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة

تستعد مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي خلال فصل الخريف، وسط ترجيحات بأن تتم الزيارة عقب اجتماعات الخريف السنوية للصندوق والبنك الدولي في منتصف أكتوبر، أو مع بداية شهر نوفمبر المقبل. يهدف هذا التوقيت إلى إتاحة فرصة لتقييم التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يُعد أساسياً لاستمرار الدعم المالي وتعزيز ثقة المستثمرين. كانت المراجعة الخامسة قد أُجلت في يوليو الماضي، وعليه سيتم دمجها مع المراجعة السادسة لتقييم شامل.

دعوات لتعميق الإصلاحات الاقتصادية في مصر

أكدت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي على أهمية أن تقوم مصر بتنفيذ إصلاحات أعمق وأكثر شمولاً. تهدف هذه الإصلاحات إلى إطلاق كامل إمكانات الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية والمحلية. يرى محللون اقتصاديون أن هذه التصريحات بمثابة إشارة قوية من الصندوق بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات، لا سيما في الملفات التي شهدت تأجيلاً، مثل برنامج الطروحات الحكومية وإصلاح منظومة الدعم.

تعزيز دور القطاع الخاص: آلية تمويل جديدة

في خطوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أطلقت وزارة المالية آلية جديدة لتمويل ودراسة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة في قطاعات البنية التحتية الحيوية. تهدف هذه الآلية إلى ضمان وضوح الرؤية أمام المستثمرين وتقليل المخاطر المحتملة، مما يعزز الثقة في المشروعات المطروحة للشراكة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذه الآلية عبارة عن حساب تمويلي يُدعم من مؤسسات دولية، بالإضافة إلى حصة مصرية.

سيُخصص هذا الحساب بشكل أساسي لإجراء دراسات الجدوى المتعمقة للمشروعات قبل طرحها على المستثمرين، مما يضمن كفاءتها وجاذبيتها.

ملف الطروحات الحكومية: تحديات وآمال

يظل برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم الملفات التي يراقبها صندوق النقد الدولي عن كثب. لم تشهد الفترة الماضية إتمام أي صفقات بيع جديدة، على الرغم من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. يتوقع خبراء اقتصاديون أن يتم الإعلان عن صفقات بيع جديدة قبل وصول بعثة الصندوق، وذلك لطمأنة مسؤولي الصندوق ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى مصر لتحقيقه.

دعم الوقود: تعديلات متوقعة قبل نهاية العام

يمثل ملف دعم الوقود محوراً أساسياً آخر ضمن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. ينتهي البرنامج الحالي لدعم الوقود بنهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات جديدة في شهر أكتوبر لتحريك أسعار الوقود. وستكون هذه الخطوات وفقاً للمعادلة السعرية المرتبطة بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن المالي وتجنب الضغوط المفاجئة على المواطنين، خاصة بعد تأجيل رفع أسعار الكهرباء، مما يضمن تعديلات متدرجة ومحسوبة.

تأثير الإصلاحات على ثقة المستثمرين والاقتصاد المصري

يرى محللون أن نجاح الحكومة في استكمال هذه الخطوات والإصلاحات المقترحة قبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي سيعزز بشكل كبير موقف مصر التفاوضي. كما سيدعم ذلك صرف الشريحة الجديدة من التمويل المتفق عليه، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الكلي. وتشمل الفوائد المتوقعة أيضاً:

• تحسين ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق المصري.
• تحفيز نشاط سوق المال، لا سيما مع احتمالية تحريك بعض الطروحات الحكومية عبر البورصة المصرية قبل الزيارة.
• دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

إن إنجاز هذه الإصلاحات يعكس التزام الحكومة المصرية بالتحول الاقتصادي، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.