تطور جديد.. وزيرة التخطيط تجري مباحثات مع ستاندارد آند بورز الدولية لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي | هل يشهد الاقتصاد استقرارًا قريبًا؟
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد رفيع المستوى من مؤسسة ستاندارد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني، لبحث مستجدات الاقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية الجارية. وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع عجلة النمو، وتمكين دور القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة على النتائج الإيجابية المحققة والمؤشرات الواعدة.
الاقتصاد المصري: نمو مستمر وإصلاحات جريئة
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2024/2025، مدعومًا بجهود الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت في مارس 2024. وأوضحت أن المؤشرات الأولية للنمو في العام المالي الماضي تجاوزت التوقعات، ما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة. كما أكدت على المساهمة القوية لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، في تحقيق هذا النمو الاقتصادي المستدام.
مؤشرات الأداء الاقتصادي ومستقبل الاستثمار
استعرضت وزيرة التخطيط الأرقام التي تبرز تسارع وتيرة الاستثمار الخاص في مصر، والذي يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو. وأشارت إلى أن الاستثمار الخاص سجل معدلات نمو ملحوظة متجاوزًا الاستثمار العام لعدة أرباع متتالية. وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية:
| المؤشر | القيمة | الفترة الزمنية |
| معدل نمو الاقتصاد المصري | 4.2% | التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي (مقابل 2.4% بالفترة المقابلة) |
| تسارع وتيرة الاستثمار الخاص (بالأسعار الثابتة) | 24.2% | على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي |
| قيمة الاستثمار الخاص | 142.8 مليار جنيه | الربع الثالث من العام المالي الماضي |
| حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون) | 62.8% | الربع الثالث من العام المالي الماضي |
وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تتبع نهجًا دقيقًا في حوكمة التمويلات وتعمل على خفض الدين الخارجي لضمان استدامة الديون، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
السردية الوطنية للتنمية: رؤية مصر 2030 ودور القطاع الخاص
أطلقت مصر “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتستهدف هذه السردية تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030، مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة. وتهدف السردية إلى:
- التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
- التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
- الاستفادة القصوى مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة خلال العقد الماضي.
- إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
- تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي واستغلال المميزات التنافسية الفريدة لمصر.
- الترويج لركائز الاقتصاد المصري وعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإبراز البدائل التمويلية المتاحة وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
وأكدت الوزيرة أن هذه السردية تمثل برنامجًا عمليًا للإصلاح الاقتصادي وأداة فعالة للترويج لركائز الاقتصاد المصري.
خطط مستقبلية لتعزيز الاستقرار المالي
في سياق متصل، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة. وكشفت عن خطة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من العام المالي 2026/2027، ضمن إطار موازني متوسط الأجل. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية والتخطيط طويل الأمد، مما يدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.