3.9% نمو غير نفطي.. الاقتصاد السعودي يسجل أداءً قويًا في الربع الثاني | تحول لافت في مصادر الدخل.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.6%. هذه الأرقام التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، تؤكد على مرونة الاقتصاد السعودي ونجاح جهود تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
القطاعات غير النفطية تدفع عجلة النمو الاقتصادي
أظهرت البيانات الاقتصادية أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأساسي وراء هذا النمو الملحوظ. وقد شهدت عدة قطاعات حيوية ارتفاعاً لافتاً، مما يعكس التوسع في مجالات متنوعة تدعم رؤية 2030 الطموحة. أبرز هذه القطاعات تشمل:
- قطاعات المال والتأمين وخدمات الأعمال، التي سجلت نمواً بنسبة 7%.
- قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والذي نما بمعدل 6.6%.
- قطاعات الكهرباء والغاز والماء، محققة أعلى نسبة نمو سنوي بلغت 10.3%، مما يدل على تطور البنية التحتية والاستثمارات الكبيرة في الطاقة والخدمات الأساسية.
تباين أداء القطاع النفطي والأنشطة الحكومية
في تفصيل آخر لأداء الاقتصاد السعودي، أظهرت الأنشطة النفطية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.8%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية تراجعاً طفيفاً بمعدل 0.8% خلال الربع الثاني من 2025. وعلى الصعيد الربع سنوي، نما الاقتصاد ككل بنسبة 1.7%، وشهدت هذه الفترة نمواً قوياً للأنشطة النفطية بواقع 5.6%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً متواضعاً نسبته 0.8%. واستمر تراجع الأنشطة الحكومية بنفس النسبة 0.8% على أساس ربع سنوي. توضح الأرقام التالية مقارنة بين النمو السنوي والربع سنوي للأنشطة الاقتصادية الرئيسية:
| النشاط الاقتصادي | النمو السنوي (الربع الثاني 2025) | النمو الربع سنوي (الربع الثاني 2025) |
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 3.9% | 1.7% |
| الأنشطة غير النفطية | 4.6% | 0.8% |
| الأنشطة النفطية | 3.8% | 5.6% |
| الأنشطة الحكومية | -0.8% | -0.8% |
مؤشرات الإنفاق والتجارة الخارجية تعكس ديناميكية السوق
على صعيد الإنفاق، شهد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص ارتفاعاً بنسبة 4.1%، مما يعكس تحسناً في القوة الشرائية وزيادة في الطلب المحلي. في المقابل، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.5%، وهو ما قد يشير إلى بعض التباطؤ في الاستثمارات الرأسمالية. وبالنظر إلى التجارة الخارجية، سجلت الصادرات نمواً بنسبة 3.6%، بينما ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ بنسبة 9%، مما يدل على نشاط تجاري قوي وحاجة السوق المحلية لمنتجات وخدمات إضافية. هذه المؤشرات تلخصها البيانات التالية:
| المؤشر الاقتصادي | التغير (الربع الثاني 2025) |
| الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص | +4.1% |
| إجمالي تكوين رأس المال الثابت | -6.5% |
| الصادرات | +3.6% |
| الواردات | +9% |
يؤكد الأداء الاقتصادي للمملكة في الربع الثاني من عام 2025 على أساسها المتين وتنوع محركات النمو. فقد لعبت القطاعات غير النفطية دوراً حاسماً في تعزيز هذا الأداء، إلى جانب مساهمة الأنشطة النفطية في دعم النمو الإجمالي. هذه النتائج تسلط الضوء على استمرار المملكة في مسارها الثابت نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاعات غير النفطية كعنصر جوهري لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.