صدمة نظام حضوري يُجبر المعلمين على البقاء بعد الطلاب
أثار تطبيق وزارة التعليم السعودية لنظام «حضوري»، الذي يلزم المعلمين والمعلمات بالبقاء في مدارسهم لسبع ساعات متواصلة يوميًا، جدلاً واسعًا واستياءً ملحوظًا بين الكوادر التعليمية، حيث أبدى عدد كبير منهم تحفظاتهم على هذه المدة، خاصة وأن انصراف الطلاب غالبًا ما يتم قبل انتهاء دوام المعلمين، مما يثير تساؤلات حول جدوى البقاء داخل المدارس دون وجود طلاب.
يعبر عدد كبير من المعلمين عن استيائهم من إلزامهم بالبقاء في المدارس حتى الساعة الواحدة والربع أو الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ينصرف طلاب المراحل الابتدائية ورياض الأطفال في وقت أبكر يصل إلى الثانية عشرة ظهرًا، الأمر الذي يترك المعلمين بلا طلاب لفترات طويلة داخل المدرسة بعد انتهاء الحصص الدراسية. هذه التباينات بين أوقات دوام الطلاب والمعلمين تشكل نقطة خلاف رئيسية، حيث تتقلص الحاجة المباشرة لوجود المعلم داخل الصفوف في غياب الطلاب.
خصوصية طبيعة عمل المعلمين والمعلمات
أوضح عدد من المعلمين أن طبيعة عملهم ترتبط بشكل مباشر ووثيق بوجود الطلاب داخل الصفوف الدراسية، وذلك بخلاف القطاعات الحكومية الأخرى التي تستند ساعات عمل موظفيها إلى دوام مكتبي ثابت، فهم يرون أن إجازاتهم مرتبطة بانتهاء العام الدراسي، وهو ما يؤكد خصوصية مهنة التعليم التي تتطلب مرونة أكبر تتناسب مع المتغيرات المستمرة للعملية التعليمية. هذه النظرة المختلفة لطبيعة العمل تسلط الضوء على تحديات تطبيق نظام موحد.
تفاصيل وزارة التعليم حول ساعات دوام المعلمين
من جانبها، أكدت وزارة التعليم أن نظام «حضوري» الجديد يحدد ساعات الدوام الرسمية بسبع ساعات متصلة تبدأ من الساعة السادسة والربع صباحًا وحتى الواحدة والربع ظهرًا، وهو ما يهدف إلى تنظيم الحضور والانصراف، كما أوضحت أن تسجيل الحضور بعد السادسة وخمس وأربعين دقيقة يُحتسب تأخيرًا، وسيتم جمع دقائق التأخير لتصل في النهاية إلى خصم يوم كامل من راتب المعلم أو المعلمة عند بلوغ التأخير سبع ساعات متفرقة خلال الشهر الدراسي. هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتطبيق معايير موحدة على جميع الكوادر التعليمية.
تأكيد على أولوية التبليغ عن العنف في رياض الأطفال
في سياق متصل، شددت وزارة التعليم ضمن توجيهاتها الأخيرة على أن التبليغ عن حالات العنف والإيذاء في رياض الأطفال يمثل أولوية قصوى وجزءًا لا يتجزأ من واجبات المعلمين والمعلمات، حيث أكدت على ضرورة التزام المعلمات بالإجراءات النظامية عند الاشتباه بأي حالة عنف أو إساءة، مع التعامل التربوي السليم الذي يحفظ كرامة الطفل ويحقق له الأمن النفسي والاجتماعي. كما بيّنت الوزارة أن من أهم مهام معلمات رياض الأطفال احترام شخصية الطفل وتنمية مواهبه واهتماماته، بما يساهم في تعزيز ثقته بنفسه وشعوره بالقيمة داخل بيئته التعليمية، وذلك لضمان تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لكل طفل.