خلافًا للتوقعات.. سعر الدولار اليوم يستقر في البنوك المصرية | تطور جديد في أسعار الصرف.
يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي ثباته أمام الجنيه المصري اليوم، الأحد 14 سبتمبر 2025، في جميع البنوك المصرية. هذا الاستقرار يعكس ثقة الأسواق المتزايدة في السياسات النقدية الحالية للبنك المركزي المصري وجهوده المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني. وتتوقع الأسواق استمرار هذا الثبات في المدى القريب، مما يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.
استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية
يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي ثباته أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي. وقد سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 48.13 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع. حافظت معظم البنوك الرئيسية على نفس أسعار الأمس، مما يشير إلى استمرارية في السوق المصرفي.
جدول أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
البنك الأهلي المصري | 48.15 | 48.25 |
بنك مصر | 48.15 | 48.25 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.15 | 48.25 |
بنك الإسكندرية | 48.11 | 48.21 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.21 | 48.31 |
بنك البركة | 48.12 | 48.22 |
بنك قناة السويس | 48.15 | 48.25 |
عوامل دعم استقرار سعر صرف الدولار في مصر
يأتي استمرار ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر لليوم الثاني على التوالي نتيجة لتضافر عدة عوامل اقتصادية مؤثرة، أبرزها ما يلي:
- سياسة البنك المركزي المصري: تعطي السياسات النقدية للبنك المركزي الأولوية للحفاظ على استقرار سعر الصرف. هذا النهج ينعكس بشكل مباشر على أسعار البنوك ويقلل من التقلبات غير المرغوبة.
- تدفقات العملات الأجنبية: تشهد مصر تزايدًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذه التدفقات تساهم في توفير سيولة دولارية كافية داخل السوق المحلي، مما يخفف الضغط على سعر الصرف ويساعد في تحقيق الاستقرار.
- توقعات السوق الإيجابية: تشير التوقعات الاقتصادية الحالية إلى أن سعر الدولار سيحافظ على مستوياته المستقرة في المدى القريب. هذه التوقعات تمنح المستثمرين والمواطنين شعورًا بالاطمئنان والثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
تحذير من التعامل في السوق الموازية للدولار
ينصح الخبراء الاقتصاديون دائمًا بالتعامل مع المصارف الرسمية والبنوك المعتمدة عند تغيير العملات الأجنبية. هذه المؤسسات توفر أسعارًا رسمية ومعتمدة تضمن حقوق المتعاملين. في المقابل، قد تعرض السوق السوداء (أو السوق الموازية) المتعاملين لمخاطر كبيرة تشمل فروق الأسعار غير الرسمية والمخالفات القانونية المحتملة.