1.9 مليون جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل أكبر نفقة تعليمية بالقاهرة الجديدة بقرار قضائي يحدد مبلغًا غير مسبوق.
تطالب زوجة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة زوجها بسداد مبلغ مليون و900 ألف جنيه مصري، يمثل متجمد مصروفات مدرسية لأطفالهما عن ثلاث سنوات سابقة. تتهم الزوجة زوجها بالتخلي عن مسؤولياته المادية تجاه أبنائهما وتهديدها، مما دفعها لملاحقته بدعاوى قضائية تطالب فيها بالنفقة والطلاق.
دعوى نفقات مدرسية متأخرة: مطالبات الزوجة
كشفت الزوجة في دعواها القضائية أن زوجها تخلف عن سداد نفقات أطفالهما ومصروفات مدرستهم الدولية لفترة تجاوزت ثلاث سنوات، وذلك رغم يسار حالته المادية وقدرته على الدفع. أشارت إلى أن هذا الإهمال المادي دفعها لطلب الطلاق منه، بالإضافة إلى ملاحقته بدعاوى حبس لعدم التزامه بسداد المستحقات المالية لأبنائه. تعيش الزوجة وأطفالها في معاناة مستمرة لتوفير متطلبات الحياة الأساسية ومصاريف التعليم.
إهمال الزوج ورفضه للطلاق
تحدثت الزوجة عن تفاصيل معاناتها مع زوجها، مؤكدة أنه أهمل رعايتهم وطردها من المنزل بشكل مفاجئ. صارحها الزوج بوقوعه في حب سيدة أخرى وتخطيطه للزواج منها، ثم هجرها طوال ثلاث سنوات تاركًا إياها معلقة على ذمته. بررت الزوجة هذا التصرف بخوف الزوج من حصولها على حقوقها الشرعية بعد الطلاق، مشيرة إلى تعنته ورفضه رد حقوقها الشرعية رغم امتلاكه للقدرة المالية الكافية، مما جعل حياتها وحياة أطفالها جحيمًا دون نفقات.
تهديدات الزوج ومحاولات الإضرار بالأطفال
أوضحت الزوجة أنها قدمت طلب تسوية للحصول على الطلاق للضرر، لكن الزوج تحايل وتلاعب بالوضع مما جعلها عاجزة عن الانفصال عنه. أكدت تعرضها لتهديدات متكررة بالانتقام من قبل زوجها الذي رفض كافة الحلول الودية لإنهاء المشاكل بينهما. أشارت الزوجة إلى أن زوجها دمر حياتها وهجرها، وجعلها تعيش في دوامة لتوفير مصروفات أولاده، بل وحاول مؤخرًا نقل أطفالها من مدرستهم الحالية في محاولة لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها وبأبنائهما.
آلية الولاية التعليمية في قانون الأسرة
تجدر الإشارة إلى أن إجراءات الولاية التعليمية، التي تضمن حق الحاضنة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الصغير، تتم بتقديم طلب أمر وقتي من الحاضنة إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها. يتم ذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل المصري، وبعد دفع الرسوم المطلوبة يتم تحديد أقرب جلسة عادةً خلال أسبوع، ويصدر بعدها قرار الولاية التعليمية لصالح الأم كحق قانوني لها.