تخالف التوقعات.. الليرة التركية تصمد رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

استقرت الليرة التركية بشكل ملحوظ عقب قرار البنك المركزي التركي الأخير بخفض سعر الفائدة الرئيسي، وذلك رغم تسجيل الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة التركية ليبلغ 41.3699 ليرة. يشير هذا التغير المحدود إلى استجابة محسوبة من الأسواق تجاه هذه الخطوة الهامة في السياسة النقدية التركية.

خفض سعر الفائدة الرئيسية: تفاصيل وأسباب قرار البنك المركزي التركي

أعلن البنك المركزي التركي عن خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس. ليصبح السعر الجديد 40.5% بدلاً من 43%. يأتي هذا القرار في سياق جهود البنك لتعزيز النمو الاقتصادي وضبط التضخم في البلاد.

لتوضيح التغييرات الرئيسية في أسعار الفائدة وسعر الصرف، نستعرض البيانات التالية:

وأرجع البنك المركزي التركي قراره بخفض سعر الفائدة إلى عدة عوامل اقتصادية مؤثرة:

• تباطؤ معدل التضخم المسجل في شهر أغسطس الماضي.
• تحقيق الاقتصاد التركي نمواً قوياً فاق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، نوه البنك إلى استمرار بعض العوامل التي تضغط على مستويات التضخم. مثل أسعار الغذاء وبعض الخدمات الأساسية.

تأثير خفض الفائدة على استقرار الليرة والاقتصاد التركي

يمثل هذا التخفيض في سعر الفائدة خطوة محورية ضمن مسار السياسة النقدية في تركيا. ففي العادة يمكن أن يسهم خفض أسعار الفائدة في زيادة المعروض النقدي بالأسواق مما قد يؤدي إلى إضعاف قيمة العملة الوطنية. إلا أن استقرار سعر صرف الليرة التركية يشير إلى أن المستثمرين يراقبون بعناية تأثير هذه السياسة على المدى الطويل.

يعكس هذا الاستقرار ثقة جزئية في جهود البنك المركزي التركي الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويبدو أن السوق يرى في هذه الخطوة محاولة لضبط التوازن بين تحفيز النمو ومكافحة التضخم. مما يعطي مؤشراً على رد فعل مدروس تجاه قرارات السياسة النقدية.