رسميًا من الرقابة المالية.. تمديد فترة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين.. تعرف على التفاصيل الكاملة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين لمدة شهر ونصف، بموجب القرار رقم 223 لسنة 2025. يأتي هذا التيسير على الشركات العاملة في القطاع ليمنحها الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية والامتثال لقواعد قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، ليصبح الموعد النهائي الجديد في 31 أكتوبر 2025.
لماذا مددت الرقابة المالية مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين؟
جاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتمديد فترة تقديم القوائم المالية في إطار سعيها المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة تمكّن شركات التأمين من النمو والتطور. وقد لوحظ أن بعض الجهات العاملة في سوق التأمين بحاجة إلى وقت إضافي لإنهاء إعداد قوائمها المالية بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، مما دفع الهيئة لإصدار قرارات تواكب هذه المتغيرات وتيسر على الشركات. يهدف هذا التمديد إلى مساعدة الشركات على الامتثال للقواعد المنظمة التي أصدرتها الهيئة بموجب قانون التأمين الموحد.
المواعيد الجديدة لتقديم القوائم المالية الدورية
حدد القرار رقم 223 لسنة 2025 مواعيد جديدة لتقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين، مع الأخذ في الاعتبار الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.
| البيان | الموعد السابق لتقديم القوائم | الموعد النهائي الجديد للتقديم |
| تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 | 15 سبتمبر 2025 | 31 أكتوبر 2025 |
شروط ومتطلبات إضافية لتقديم القوائم المالية
تضمن القرار بعض الشروط والمتطلبات الجديدة لضمان سلاسة عملية المراجعة وتقديم القوائم المالية، بالإضافة إلى أحكام خاصة لبعض أنواع الشركات:
- يجب على شركات التأمين موافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل تاريخ 21 سبتمبر 2025.
- يتعين على الشركات إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم القوائم لمراقب الحسابات.
- تحصل الشركات التي تتضمن استثماراتها شركة تأمين أو أكثر على فترة تمديد إضافية قدرها خمسة عشر يومًا عن الموعد النهائي المقرر لتقديم القوائم المالية.
جهود الرقابة المالية لتعزيز كفاءة قطاع التأمين المصري
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية بذل جهودها لزيادة كفاءة وفاعلية قطاع التأمين في مصر. وتلتزم الهيئة بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بشكل مستمر، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة التي تهدف إلى رفع مستوى سوق التأمين. وتسعى هذه الجهود لتحقيق أهداف أوسع تشمل الحماية الاجتماعية، الاستدامة المالية، والشمول الاقتصادي، لضمان حصول كافة الأطراف على الخدمات التأمينية المتكاملة.