أكد أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية وعضو الوفد النقابي المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي الـ 113 المنعقد حاليًا في جنيف، أن مصر لم تدرج ضمن “القائمة السوداء” لمنظمة العمل الدولية لعام 2025. هذه القائمة، التي يطلق عليها البعض اسم “قائمة الملاحظات الأولية”، تضم الدول التي يثير التزامها بالاتفاقيات والمعايير الدولية الأساسية في مجالات العمل والحريات النقابية قلق المنظمة.
مصر خارج القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية 2025: تقدير دولي للإصلاحات
أوضح الدبيكي أن استمرار غياب مصر عن هذه القائمة منذ عام 2021 هو دليل على تقدير دولي كبير للإصلاحات السريعة التي شهدها ملف العمل في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ويعكس الجدية في الجهود الوطنية المبذولة للامتثال للمعايير الدولية.
قانون العمل الجديد: نقلة نوعية في حماية حقوق العمال والحريات النقابية
وفي تصريحات خاصة لـ”مانشيت”، أشار الدبيكي إلى أن هذا التقدم الملحوظ جاء نتيجة مباشرة لحزمة من السياسات والتشريعات التي تبنتها الدولة المصرية بهدف تحسين بيئة العمل. ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، وتكريس الحريات النقابية، وتعزيز حماية حقوق العمال. ويضمن القانون بشكل خاص حرية التنظيم، والتفاوض الجماعي، ومنع الفصل التعسفي، بالإضافة إلى تسوية النزاعات العمالية بطريقة عادلة وشفافة.
سياسات شاملة لدعم الحماية الاجتماعية وتوفير العمل اللائق
وأضاف الدبيكي أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية تطبيق مجموعة واسعة من السياسات الشاملة في مجال الحماية الاجتماعية والعمل اللائق. شملت هذه السياسات: رفع الحد الأدنى للأجور، زيادة المساعدات المقدمة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، توسيع نطاق دعم العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. كما تضمنت هذه الجهود ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية والحقوق والحريات النقابية داخل بيئة العمل. وأكد الدبيكي أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بمفاهيم العمل الأفضل ومعايير العدالة الاجتماعية، وتعزيز شراكة فعالة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال عند مناقشة قضايا العمل ومصالح العمال، مما يضمن استمرار خروجها من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية.