بأكثر من مليار دولار.. العراق يوقع عقودًا استثمارية مع مؤسسة التمويل الدولية | تطور اقتصادي يعزز النمو

وقّعت الحكومة العراقية حزمة عقود استثمارية وتنموية بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على الشراكة بين الجانبين. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الاقتصاد العراقي بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

العراق يعزز استثماراته التنموية مع مؤسسة التمويل الدولية

شهدت العاصمة بغداد توقيع عقود استثمارية ضخمة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في خطوة تؤكد التزام العراق بتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة. هذه الشراكة، التي تمتد لعقدين من الزمن، تهدف إلى دفع عجلة التنمية في قطاعات حيوية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية. يركز العراق من خلال هذه الاتفاقيات على بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.

مشاريع استراتيجية تدعم الطاقة والنقل والصناعة

تضمنت الحزمة الاستثمارية عقودًا حيوية بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار، من أبرز هذه المشاريع التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية في العراق:

تُعد هذه الاستثمارات فرصة مهمة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية، إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية التي تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي.

تنويع الاقتصاد لمواجهة تحديات العجز المالي

يأتي هذا التوجه نحو تنويع الاقتصاد العراقي في ظل تحذيرات دولية متزايدة بشأن تفاقم العجز المالي. فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى تحديات اقتصادية ملحة تتطلب إصلاحات هيكلية وجذب استثمارات غير نفطية.

من أبرز ما ذكره صندوق النقد الدولي:

• ارتفاع كبير في سعر التعادل للنفط اللازم لتغطية الميزانية العامة، والذي زاد بأكثر من 55% مقارنة بالمستويات السابقة.
• صعوبات متزايدة في تأمين التمويل اللازم، وهو ما ينجم عن تذبذب أسعار النفط وغياب مصادر إيرادات متنوعة وفعالة.

تسعى الحكومة العراقية بشكل حثيث لتقليل الاعتماد المفرط على النفط، الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. ويتم ذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على النمو في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، النقل، والصناعات التحويلية، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

الحكومة العراقية تحفز القطاع الخاص وبيئة الاستثمار

يعكس بيان صادر عن مجلس الوزراء التزام الحكومة العراقية الثابت بتحسين المناخ الاستثماري وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

وتتخذ الحكومة العراقية عدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف، منها:

• تطوير البنية التحتية الأساسية لخدمة المشاريع الاستثمارية.
• تقليص الإجراءات البيروقراطية لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وتشغيلها.
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات دولية رائدة مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

تهدف هذه الجهود المتكاملة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحديات المالية الراهنة والضغوط الاجتماعية المتزايدة في البلاد.