مصير القرض الجديد.. خبير اقتصادي يكشف حقيقة رفض صندوق النقد منح مصر الشريحة المنتظرة.

نفى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، الشائعات المتداولة مؤخرًا حول رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر. أكد فؤاد أن هذه الأنباء، التي ربطت الرفض بعدم تطبيق شرطين لرفع الدعم عن المحروقات، “عارية تمامًا من الصحة” ولا تستند إلى أي أساس واقعي، موضحًا طبيعة البرنامج الائتماني الحقيقي.

حقيقة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر

أوضح الدكتور محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “TeN”، أن القرض الحالي الممنوح لمصر لا علاقة له بالدعم الاجتماعي أو السياسات الداخلية المتعلقة بالمحروقات. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا القرض، الذي تبلغ قيمته حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، يرتبط ببرنامج خاص بالبيئة والاستدامة. ولفت فؤاد إلى أن الشروط العشرة المرتبطة بهذا التمويل هي في الأساس إجراءات فنية وبيئية. من ضمن هذه الشروط، على سبيل المثال، إعداد تقارير مفصلة حول مدى تعرض الشركات للانبعاثات الكربونية، وهو مسار تتبعه مصر فعليًا من خلال جهودها نحو التحول للطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. سعر الريال السعودي اليوم يخالف التوقعات | تحديث منتصف التعاملات

تفاصيل تداول شائعات رفض صرف شريحة القرض لمصر

تابع الدكتور فؤاد مؤكدًا أن ما تم تداوله عن وجود شرطين يعيقان صرف الشرائح غير دقيق على الإطلاق. وأرجع الخبير الاقتصادي سبب انتشار هذه المعلومات المغلوطة إلى تناول إحدى وكالات الأنباء للموضوع بشكل غير مكتمل وغير دقيق، وهو ما التقطته بعض المواقع الإخبارية الأخرى، ما أدى بدوره إلى إثارة حالة من البلبلة والتساؤلات في الرأي العام. وشدد على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بملفات اقتصادية حساسة كقرض صندوق النقد الدولي لمصر.

رؤية مصر الاقتصادية الشاملة ومستقبلها

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد فؤاد أن مصر ملتزمة ببرنامج اقتصادي متكامل وطني يستند إلى خبرات محلية متميزة ويتماشى تمامًا مع “رؤية مصر 2030” الطموحة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، سواء كانت داخلية أو في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية، تأتي بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن المصري وتحسين جودة حياته. وأضاف فؤاد أن مستقبل الاقتصاد المصري لا يقتصر على برامج صندوق النقد الدولي أو أي اتفاقيات خارجية، بل يتجاوز ذلك بفضل جهود أبناء مصر وعقولهم وسواعدهم في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

اقرأ أيضًا: نماذج بنكية جديدة.. خبير مصرفي يكشف أهداف المركزي من وحدات خارج الفروع وتأثيرها على خدماتك