قرار حاسم.. الفيدرالي الأمريكي 17 سبتمبر: هل تخالف توقعات خفض أسعار الفائدة كل الحسابات؟

تترقب الأسواق العالمية خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأسبوع المقبل، وسط توقعات متزايدة بقرار محوري حول أسعار الفائدة. يتجه البنك المركزي نحو خفض محتمل للمرة الأولى منذ أشهر، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وأسواق الأسهم والسندات العالمية. يهدف هذا التحرك إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل مؤشرات متباينة بين التضخم وسوق العمل.

ترقب عالمي لقرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

تترقب الأنظار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يومي 16 و17 سبتمبر، حيث يتوقع المستثمرون تحولاً في السياسة النقدية الأمريكية. تتزايد الضغوط على البنك المركزي لخفض كبير في أسعار الفائدة قد يصل إلى نصف نقطة مئوية، وذلك بهدف تعزيز الزخم الإيجابي الذي تشهده أسواق الأسهم منذ بداية العام. يعتبر هذا القرار حاسماً لمستقبل الاقتصاد العالمي في الأشهر القادمة.

مؤشرات اقتصادية متضاربة تضع الفيدرالي في حيرة

من المنتظر أن تكشف اللجنة عن أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية، والذي سيوضح أولويات صانعي القرار. يأتي ذلك في ظل معضلة حقيقية بين السيطرة على التضخم، الذي ارتفع مجدداً في أغسطس ليصل إلى 2.9%، وبين دعم سوق العمل الذي أظهر إشارات تباطؤ واضحة. فقد شهدت طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2021، مما يثير مخاوف بشأن استقرار التوظيف.

تقلبات سوق السندات الأمريكية ومخاوف التباطؤ

تعكس تحركات سوق السندات الأمريكية حالة من القلق والترقب لدى المستثمرين. فقد ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.036%، بعد تراجعه في الجلسة السابقة. كما شهدت عوائد السندات لأجل 5 و30 عاماً ارتفاعات طفيفة. يثير هذا التغير في منحنى العائد مخاوف من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تباطؤ حاد إذا ما استمرت مؤشرات التراجع في سوق التوظيف بالظهور.

توقعات الخبراء: خفض محدود وباب مفتوح لتخفيضات لاحقة

يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن اجتماع الفيدرالي قد يسفر عن خفض محدود في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح النطاق المستهدف بين 4.00% و4.25%. ومع ذلك، يتوقعون أن يبقي البنك المركزي الباب مفتوحاً أمام تخفيضات إضافية في المستقبل، خاصة إذا استمرت الضغوط السلبية على سوق العمل. يرى المحللون أن هذا الخفض، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3%، يمثل تحولاً مهماً في السياسة النقدية، ويوجه رسالة بأن الفيدرالي مستعد للتدخل المبكر لتفادي أي ركود محتمل.

أبرز المؤشرات الاقتصادية قبيل اجتماع الفيدرالي

ستحمل الأيام القادمة إجابات حاسمة لتساؤلات المستثمرين بشأن الاتجاه القادم للاقتصاد الكلي الأمريكي. يتوقف الأمر على ما إذا كانت السياسة النقدية ستظل متشددة لفترة أطول، أم أن مرحلة التيسير النقدي قد بدأت فعلياً، مما يجعل خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول حدثاً لا يمكن تجاهله.