تطورات مفاجئة.. شعبة الذهب تكشف مسار سعر الذهب اليوم وتحدد مصير المعدن الأصفر
يشهد سعر الذهب اليوم قفزات تاريخية، حيث تجاوزت الأونصة العالمية 3630 دولارًا، فيما تستمر أسعار الذهب المحلية في مصر بالصعود ليتداول عيار 21 عند حوالي 4900 جنيه، متجهاً نحو مستوى 5000 جنيه مدعومًا بالزخم العالمي القوي. هذه الارتفاعات تأتي وسط توقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.
تطورات سعر الذهب اليوم في السوق المحلي والعالمي
كشفت شعبة الذهب عن استمرار صعود الأسعار في التداولات الفورية، حيث حافظ الذهب على مستوياته المرتفعة. عالميًا، سجل سعر أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى تاريخي جديد عند 3674 دولار للأونصة. هذا الارتفاع جاء بعد أن بدأ الأسبوع عند 3591 دولار للأونصة، وأغلق جلساته عند 3643 دولارًا، وذلك وفقًا للتحليل الفني الذي نشرته “جولد بيليون”.
أسعار الذهب الرئيسية في مصر اليوم
في السوق المصري، جاءت أسعار الذهب للعيارات المختلفة والجنيه الذهب على النحو التالي:
العيار/الصنف | السعر (جنيه مصري) |
عيار 24 | 5600 جنيه للجرام |
عيار 21 | 4900 جنيه للجرام |
عيار 18 | 4200 جنيه للجرام |
الجنيه الذهب | 39,200 جنيه |
العوامل الدافعة لارتفاع أسعار الذهب عالميًا
شهد الذهب ارتفاعات متتالية لأربعة أسابيع، محققًا مكاسب تقترب من 40% منذ بداية العام. يعود هذا الصعود الكبير إلى تزايد الطلب على المعدن الأصفر، مدعومًا بالتوقعات المتزايدة بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. يرى المستثمرون في الذهب ملاذًا آمنًا في ظل هذه المتغيرات الاقتصادية العالمية.
تأثير خفض الفائدة الأمريكية على جاذبية الذهب
يستفيد الذهب بشكل كبير من أي قرار بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. هذا لأن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب، الذي لا يقدم عائدًا دوريًا لحائزيه. عندما تتراجع عوائد السندات الحكومية وينخفض الطلب على الدولار الأمريكي نتيجة لسياسات التيسير النقدي، يزداد جاذبية الذهب كأصل استثماري بديل، مما ينعكس إيجابًا على سعره في الأسواق العالمية.
مؤشرات اقتصادية أمريكية تدعم توقعات خفض الفائدة
تعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة التوقعات بخصوص إمكانية خفض الفائدة. أظهرت هذه البيانات ارتفاعًا في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، إضافة إلى ضعف في أرقام الوظائف غير الزراعية بعد مراجعتها، حيث تم خفض 911 ألف وظيفة مقارنة بالعام الماضي. تشير هذه المؤشرات بوضوح إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو التفكير في سياسات داعمة للاقتصاد عبر تخفيف أسعار الفائدة.