تجاوزت 70%.. مصطفى بدرة يكشف عن تحول مفصلي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن شروط صندوق النقد الدولي لمصر تتأثر أحياناً بالاقتصاد السياسي، مما قد يضر بالاقتصاد الوطني. ودعا بدرة إلى ضرورة مراجعة البرنامج الإصلاحي القائم وتأجيل الشريحة الأخيرة، مشيداً بالجهود المصرية في طرح مشروعات استثمارية ضخمة. كما سلط الضوء على أهمية تثبيت سعر صرف الجنيه المصري وضرورة الموازنة بين دعم الوقود ومواجهة التضخم، مؤكداً على استمرارية الإصلاح وتشجيع القطاع الخاص.
العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي وشروط التمويل
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن القياس الأساسي لصندوق النقد الدولي اقتصادي بطبيعته، لكنه يتأثر في بعض الأحيان بالجوانب السياسية. وأشار إلى أن هذا التأثير قد يفرض شروطًا سياسية ألحقت أضرارًا بمصر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية التي مرت بها المنطقة. وطالب بدرة، بضم صوته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، بإعلان تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2019 وينتهي في 2026، وذلك لتوضيح مدى تنفيذه ومقدار التعافي الاقتصادي المتحقق من التعاون مع الصندوق. كما أوضح أن الوصفة الاقتصادية للبرنامج الأخير كانت مصرية في جزء كبير منها، وقد تم تنفيذ 70% من بنودها، داعيًا إلى إعادة النظر في الشريحة الأخيرة من البرنامج وتأجيلها.
مشاريع استثمارية ضخمة وفرص للقطاع الخاص
كشف الدكتور بدرة عن إعلان الدولة خلال الأيام الماضية عن مشروع استثماري كبير يبلغ حجمه 900 مليار جنيه مصري، وهو ما يعكس التزام الدولة بتقديم مشروعات استثمارية واقتصادية ضخمة للقطاع الخاص. ويُظهر هذا التوجه جهود الحكومة في تنشيط بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
| قيمة المشروع الاستثماري | 900 مليار جنيه مصري |
| القيمة بالدولار الأمريكي (تقريبي) | 18.5 مليار دولار |
وفي سياق متصل، عارض بدرة دعوة المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي لضرورة طرح وبيع الشركات الحكومية في الوقت الراهن. وشدد على أن الفرصة غير مناسبة حالياً للبيع، مؤكداً أن شركات قطاع الأعمال تشهد تطوراً ملحوظاً وتحقق أرباحاً جيدة، وأن الدولة تضخ العملة الأجنبية في شركات رابحة بالفعل.
تحركات سعر الجنيه المصري وتحديات استقرار السوق
تطرق الخبير الاقتصادي إلى تحسن سعر صرف الجنيه المصري، الذي وصل إلى تقدير 48 جنيهًا للدولار، مع ملاحظة تحركات عرضية للسعر تصل أحيانًا إلى 51 أو 52 جنيهًا عند خروج الأموال الساخنة من السوق. وأشار إلى ضرورة تثبيت السعر الحر للجنيه المصري في السوق الموازية لتجنب حدوث ارتباك واضطرابات في الأسعار، مما يؤثر سلباً على المجتمع المصري بشكل عام ويخلق تحديات جديدة للمواطنين.
دعم الوقود ومواجهة التضخم في الاقتصاد المصري
بخصوص دعم الوقود، أكد بدرة أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين رفع الدعم وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، بهدف أساسي هو الحد من التضخم. واستشهد بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري حول أهمية زيادة سعر الصرف المرن لتلبية احتياجات رجال الأعمال وتقليل معدلات التضخم، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان.
رؤية لمستقبل الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار
في ختام حديثه، طرح الدكتور بدرة تساؤلاً حول منطقية البدء ببرنامج إصلاحي جديد كل خمس سنوات وإلغاء السابق، مشدداً على أن الدول والمجتمعات لا تدير أمورها بهذه الطريقة. وأكد على أهمية استمرارية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي، مقترحاً مسارات عمل لتعزيز الاقتصاد وتنمية المجتمع:
- استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي.
- تطوير قدرات المجتمع المصري عبر مشاريع مثل «حياة كريمة».
- تقليل عجز الموازنة.
- زيادة المشروعات الاستثمارية.
- تشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد.
ودعا بدرة إلى أن يكون أي تغيير تدريجياً ومدروساً بعناية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.